مبادرة "القرار قرارك" لمكافحة الإدمان تصل أسوان لتوعية العاملين بالمحافظة
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة أسوان ندوة لتعريف الموظفين ومديرى الإدارات بآليات الكشف المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور مديرى المديريات والقيادات التنفيدية بالمحافظة.
وخلال إنعقاد الندوة تم إستعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الإستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
كما تم عقد لقاء مفتوح بالعاملين بهيئة تنمية بحيرة السد العالي حول كذلك عقد وورش عمل متنوعه بالأكاديمية البحرية وجامعة أسوان لتوعية العاملين بأضرار تعاطى المخدرات وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك التعريف بأليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان
ودعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023) قبل إنتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين مؤكده أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجة مجانا وفى سرية تامة.
ومن جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه،الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا ما دام أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا إنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل .
