أسعار النفط ترتفع رغم إفراج الولايات المتحدة عن مخزونها

ارتفعت أسعار النفط الخام على الرغم من إفراج الولايات المتحدة ومعها اليابان والصين عن احتياطياتها الاستراتيجية من النفط الخام لخفض أسعار الوقود.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أنه أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي.

وبحسب "الفرنسية"، قال البيت الأبيض "سيتم الإفراج (عن الكمية) بالتوازي مع دول أخرى مستهلكة للطاقة بينها الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة".

وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن الإفراج عنها سيبدأ من منتصف حتى أواخر كانون الأول (ديسمبر)، مشيرا إلى أن واشنطن على استعداد لخطوات إضافية "استجابة لوباء (يعصف بالعالم) مرة في القرن". وذكر المسؤول "كما قال الرئيس، سيواجه المستهلكون مشكلات في الوقود حاليا".

وتابع "الرئيس على استعداد للقيام بتحرك إضافي إذا لزم الأمر وهو مستعد لاستخدام كامل سلطاته والعمل بالتعاون مع باقي العالم للمحافظة على الإمدادات الكافية في وقت بدأنا فيه نخرج من (أزمة) الوباء".

وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف هويته "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن التراجع في أسعار النفط وتكاليف المدخلات الأخرى في البنزين لا تترجم بأسعار أقل في محطات الوقود".

وأشار إلى أن الحكومة تنظر في "ممارسات ضد التنافسية" و"ستدرس مسألة إن كان أي سلوك غير قانوني يكلف العائلات في محطات الوقود".

من جهته، قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة أمس إن بريطانيـــا ستسمح بسحب طوعي من احتياطيات النفط لدى القطاع الخاص استجابة لمسعى لسحب عالمي من الاحتياطيات النفطية تقوده الولايات المتحدة، "رويترز".

وأضاف المتحدث قائلا في بيان بالبريد الإلكتروني "إذا اختارت شركات استخدام هذه المرونة فإنها ستفرج عما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط. هذا لا يؤثر في احتياطيات النفط للمملكة المتحدة التي هي مرتفعة بشكل كبير عن مستوى الـ90 يوما الذي تطلبه (وكالة الطاقة الدولية)".

وفي كوريا الجنوبية، قالت وزارة الصناعة أمس إن كوريا الجنوبية وافقت على المشاركة في سحب مشترك من الاحتياطيات النفطية استجابة لطلب من الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن التفاصيل بشأن حجم وتوقيت السحب من احتياطيات النفط ستتقرر بعد مناقشات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

ويبلغ المخزون البترولي الحالي في كوريا الجنوبية 97 مليون برميل وهو ما يكفي الاستهلاك لنحو 106 أيام، حسب مسؤول بوزارة الصناعة.

وفي الهند، قال بيان حكومي أمس إن الهند ستفرج عن خمسة ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وتواصل مجموعة المنتجين في "أوبك +" استعدادها للاجتماع المقبل لوزراء الطاقة في المجموعة مطلع الشهر المقبل، وسط تراجع الضغوط عليها لزيادة الإنتاج بعد تعثر الطلب وإفراج كبرى الاقتصادات العالمية عن بعض الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية.

 ويقول محللون نفطيون، إن الطلب العالمي يواجه تحديات واسعة بسبب تصاعد الأزمة الوبائية، لافتين إلى تراجع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 11 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بكانون الأول (سبتمبر)، وذلك إلى أدنى مستوى لها في 39 شهرا عند 8.94 مليون برميل يوميا، حيث أبطأت كل من المصافي المملوكة للدولة والمصافي الخاصة عمليات الشراء.

وذكروا أن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك"، شدد على أن المعروض العالمي من الخام آخذ في الارتفاع، وهناك بالفعل علامات على وجود فائض يبدأ في كانون الأول (ديسمبر)، مع استمرار تمسك "أوبك +" بالسياسات الحذرة في الاجتماع المقبل.

ويقول لـ "الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية: إن "أوبك +" تزداد رسوخا وقدرة على إدارة السوق، حيث تستمر في إدارة المعروض من خلال قيود الإنتاج تحسبا لتعثر الطلب، وهو ما حدث بالفعل بعد تفاقم الإصابات في أوروبا، مشيرا إلى بيانات لوكالة بلاتس تؤكد ارتفاع الحصة السوقية لمنتجي الشرق الأوسط بقيادة السعودية إلى 53 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل 48 في المائة قبل عام.

وأوضح أن "أوبك +" ستراقب قبل اجتماعها الشهري المقبل وضع السوق، وربما يجعل المجموعة تعيد النظر في وضع الزيادات الشهرية المتفق عليها في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وقد تغير خططها لزيادة الإنتاج بشكل أبطأ للتعويض عن البراميل الإضافية التي تم إطلاقها.

من جانبه أوضح روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن اجتماع وزراء الطاقة في "أوبك +" في الشهر المقبل يأتي في ظروف مختلفة ربما تتطلب آليات جديدة في التعامل مع تطورات السوق، مشيرا إلى أن المجموعة على استعداد لفعل كل ما يلزم للحفاظ على توازن السوق وعدم تكرار التداعيات الخطيرة التي حدثت بسبب الوباء في العام الماضي.

وذكر أن التنسيق المستمر بين السعودية وروسيا يحافظ على تماسك "أوبك +" واستمرارية عملها بنجاح حيث يتفادى المنتجان الكبيران إنتاج وتصدير النفط بطريقة قد تغرق السوق بالنفط الخام، ويتمهلان حتى تشهد السوق تعافيا مستداما ومستقرا للطلب العالمي.