"بيشتروا الكلى بـ30 ألف ويبيعوها بربع مليون".. القصة الكاملة لأحدث عصابة تجارة أعضاء بمصر
ظهرت على الساحة خلال الساعات الأخيرة واقعة جديدة لسرقة الأعضاء في مصر من خلال عصابة تتكون من 3 أطباء تمكنت وزارة الداخلية من القبض عليهم استعدادا لتقديمهم إلى المحاكمة.
ضبط التشكيل العصابي لتجارة الأعضاء
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.
3 أطباء يزعمون التشكيل العصابي
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانوني.
كيف يستقطب التشكيل ضحاياه؟
ويقوم التشكيل باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
وعلى الجانب الآخر يقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلًا عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
120 عملية زراعة كلى
وحسب المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى الذي عثر عليها أثناء الضبط تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.
حبس المتهمين 4 أيام
وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس 10 أشخاص أفراد التشكيل العصابي الخاص بتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، في نطاق محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
