كيف عادت مصر إلى مكانتها الدولية والإقليمية في عهد السيسي؟

أصبح الوضع يشهد حالة من الإزدهار وذلك بعد استضافات مصر العديد من القمم الكبري آخرها الكومسيا الذي تضم عدد كبير من الدول التي تساعد في التعاون بينهم.

حيث رأي الخبراء أن مصر شهدت ازدهار كبير من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عودة مصر

قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر رجعت إلي مكانته الدولية والإقليمية والعربية في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بسبب أن مصر استخدمت أسلوب مختلف عن الماضي.
و أضاف الدكتور إكرام بدرالدين في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن مصر نجحت في الشكل الدبلوماسي وذلك قد ظهر في القضية الفلسطينية وأيضا في القضية الليبية، وظهر في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية والعراق وغيرها من الأمور الدبلوماسية التي تؤكد علي عودة مصر إلي العالم والدول العربية والإسلامية بقوة.
و أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استضافات مصر إلي القمم الكبري هذا يدل علي القوة الأمنية والاستقرار التي تستمع بها مصر في عصر الرئيس السيسي بالإضافة إلي المشروعات القومية التي تشهدها مصر كل هذا يدل علي أن مصر تقدمت في عصر الرئيس السيسي.

قوة الاقتصاد

صرح الدكتور سيد خضر، الخبير الإقتصادي، لقد أصبح الاقتصاد المصري ذات كيان اقتصادي وذلك بسبب الإصرار  والعمل الجاد على إعادة مصر لمكانتها الطبيعية وسط الكبار سياسيا واقتصاديًا وذلك من خلال تغير جذرى وهيكلى فى الوضع الاقتصادي المصرى خلال الفترة الماضية من خلال الإعتماد على عده محاور فى عملية الإصلاح الشامل منها استخدام سياسة هامة من سياسات سعر الصرف وهى تخفيض سعر الجنيه وتلك السياسية عند تنفيذها لإبد من الاعتماد على التصنيع وهو ما سعت اليه الدوله المصريه فى اعادة المصانع المغلقه والدعم الكامل للصناعات سواء المتوسطه والصغيرة وكذلك الثقيلة وإنشاء مدن متخصص فى العديد من الصناعات وكذلك خلق المنافسة فى الأسواق والعمل على إنتاج منتجات تناسب كل المستويات وكذلك بناء مصر من جديد سواء فى مشروعات البنيه الأساسية التى يكون لها عامل كبير فى تهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن دولة يوجد عندها  إصرار على تنفيذ المشروعات الضخمة فى العديد من القطاعات ومدى سرعه تنفيذ تلك المشروعات فى أقصر مدة ممكنة، أيضًا مدى ما وصلت اليه مصر من استقرار امنى وسياسى مما أثر على الوضع الاقتصادي خاصة أن مصر أصبحت نموذج اقتصادى يحتذى به ومدى قدرة مصر على امتصاص الصدمات والأزمات التى عصفت بها وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار كل ذلك ساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة أن عنصر الاستقرار الأمنى أهم عناصر جذب الاستثمارات وهو ماسعت إليه القيادة المصرية نحو مزيد من الإصلاح السياسى والإقتصادي والاجتماعي السليم وأن الدوله المصريه قادرة على مواجهه الأزمات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى فى العصر الجديد.

واستكمل خضر، أن الفترة الأخيرة شهدت إزدهار فى العديد من القطاعات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات الضخمة فى محاولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى الداخلى وزيادة الصادرات المصرية وغزو المنتج المصرى للأسواق العالمية  كما تستهدف  القيادة المصرية تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الإقتصاد المصري ليكون أكثر ابتكارًا والإستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائي، ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على التحول إلى الرقمنه والتكامل الإقليمي بإعطاء أولوية للجودة، ولزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصاديه،وكذلك هناك رؤية  للنهوض بالصناعة المصرية  ومدى تطويرها وإزالة كافة العقبات وتسهيل الإجراءات والاتجاه إلى تشجيع الاستثمارات فى المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم لتكون داعمه للصناعات الثقيله مما يكون لها انعكاس على زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن هناك رؤية لاستكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاتجاه إلى زيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق زيادة الصادرات المصرية، ومدى الإستمرار فى تنفيذ المشروعات الضخمة خاصة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعة، مما يساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير وتحقيق التوازن الداخلى وتحقيق التوازن فى توافر السلع الاستراتيجية ومدى خلق الرقابه على الاسواق لحمايه المواطن وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

ارتفاع الاحتياطي

صرح المحلل المالي  حسام عيد،الخبير الاقتصادي، منذ بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر أخذ على عاتقه النهوض الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة الأمر الذي تطلب من سيادته وضع خطة الإصلاح الإقتصادي وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي المصري والذي كان يعاني من أزمات كبيرة قبل تولي سيادته رئاسة الجمهورية ومع بداية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والتي كانت لها فضل كبير في تحسن معدلات النمو الإقتصادي المصري الأمر الذي أشادت به جميع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى b+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك لتحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.9% وانخفاض معدلات التضخم السنوي  4% وهو أكثر من المستهدف.

وأضاف المحلل الاقتصادي حسام عيد في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن مصر تشهد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي إلى أكثر من 40 مليار دولار بعد أن سجل مستويات متدنية جدا ما يقرب من 9 مليارات دولار الأمر الذي كان يشكل أزمة كبيرة للدولة المصرية.

واختتم الخبير الاقتصادي، مع استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الأهداف التي تجعل النظام الاقتصادي المصري مستمرًا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.