ما فوائد استضافة مصر لقمة "الكوميسا"؟.. خبراء يُجيبون
استضافت العاصمة الإدارية اليوم، الثلاثاء، القمة الحادية والعشرين من منظمة الكوميسا والتي تترأسها مصر بعد غياب عن القيادة دام قرابة العشرين عامًا، ومن هنا يوضح خبراء لـ "الفجر" ما هذه القمة وتأثيرها على الاقتصاد المصري والأفريقي.
وترعى مصر قمة الكوميسا الحادية والعشرين، كما شهدت القمة تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة دول الكوميسا انتقالًا من رئيس دولة مدغشقر، أندريه راجولينا.
وتهدف القمة في دورتها الحادية والعشرين إلى تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتنمية قدرة الدول الأعضاء البالغ عددهم ٢١ دولة على الصمود والتحدي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا التي جاءت بالسلب على الاقتصاد العام، وذلك من خلال إطلاق الرئيس السيسي في إطار رئاسته للتجمع استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى تبدأ من العام الحالي ٢٠٢١ وتنتهي بالعام ٢٠٢٥.
وتعد الكوميسا أحد أهم تجمعات التكامل الإقتصادي الإقليمي بصفتها تمثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كما أنها في حد ذاتها اتفاق إقليمي تجاري يسمح بحركة المنتجات والبضائع داخل الدول الموقعة على الاتفاق دون حواجز جمركية.
رئاسة مصر للكوميسا تفتح آفاقًا جديدة:
قال الدكتور محمود مصطفى ، خبير الإقتصاد والعلاقات الدولية، إن الكوميسا أولًا من حيث المفهوم هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام ١٩٩١، تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وتمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبرعام ١٩٩٤ خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت فى عام ١٩٨١، ويضم تجمع الكوميسا في عضويته ٢١ دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا، حسب موقع منظمة الكوميسا.
وأضاف مصطفي في تصريحات خاصة لـ "الفجر": “ويزيد عدد سكان الدول الأعضاء عن ٥٨٣ مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي ٨٠٠ مليار دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى ٣٢٤ مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية، وجغرافيًا تصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثي القارة الأفريقية بمساحة ١٢ مليون كيلومتر مربع”.
وأردف: “وقد وقعت مصر على الانضمام إلى الكوميسا في ٢٩ يونيو ١٩٩٨، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من ١٧ فبراير ١٩٩٩ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة”.
وتابع: “وتتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.
وأوضح أنه تم تنصيب مصر رئيسةً للكوميسا لأنها ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع في عام ٢٠٢٠ بإجمالي يقترب من ٣ مليار دولار، وأن رئاسة مصر لقمة الكوميسا مرة ثانية هو دليل على الدور الرئيسي الذي تقوم به مصر في القارة الإفريقية، وأن مصر من أولى الدول التي دعت لإنشاء ذلك التجمع في إفريقيا لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على نسبة ٢٠٪ من حجم الصادرات بإجمالي ٢ مليار دولار في حين تبلغ واردات مصر من الكوميسا ٧٠٠ مليون دولار.
واستطرد، أن صادرات مصر إلى دول الكوميسا تتمثل في والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور ومنتجات النحاس من مفاتيح واقفال الأبواب وبعض الصناعات الثقيلة والمعدات الثقيلة وغيرها الكثير.
ولفت إلى توصل وزارة التجارة والصناعة إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عددًا من الأنشطة تشمل فتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
عوائد قمة الكوميسا تعود بالنفع على كافة الدول الأفريقية وليست دول الكوميسا فقط
وقال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الإقتصادية، " نتطلع في هذه القمة إلى مزيد من الإنفتاح ومزيد من زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية وخصوصًا مع رئاسة مصر لهذا المؤتمر وتمكينها من أن تكون عضو مؤسس من ضمن دول الأعضاء المشاركين في هذه القمة التي تجمع بين ٢١ دولة من الدول الأفريقية".
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ “الفجر”: “وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول في عام ٢٠٢٠ أكثر من ٣ مليار دولار بما يوازي ٦٠٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وكافة الدول الأفريقية، ونتوقع زيادة هذه النسبة وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية”، لافتًا إلى أنه بعد اتفاقية التجارة الحرة وما تلى ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الإتحاد الأفريقي حيث أعاد الرئيس هيكلة كافة المؤسسات وعمل على تمرير اتفاقية التجارة الحرة واعتمادها من كل البرلمانات المتعلقة بهذه الدول الموقعة على الاتفاق
وتابع: “والتعاون من خلال رئاسة مصر لدول الكوميسا يسفرعن زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية فقد يقفز رقم قيمة الصادرات إلى ٨ مليارات دولار خلال الفترة القادمة بناءًا على الرؤى الموضوعة من قبل الرئيس والتي منها توطين صناعات جديدة وزيادة الدعم لكافة القطاعات وإزالة كل العوائق والحواجز والروتين والبيروقراطية التي كانت تحول دون تدفق الصادرات المصرية للسوق الأفريقية وتعمل على تزويد الطاقة الإنتاجية لتفي الإستهلاك المحلي وتكون قادرة على زيادة الصادرات وبالتالي يكون للمنتج المصري النفوذ داخل هذه السوق مما يعود بالنفع على كل الشعوب الأفريقية وليست دول الكوميسا فقط”.
وأوضح رئيس مركز الدراسات سبب اختيار مصر لرئاسة دول الكوميسا بعد غياب كبير قائلًا: "مصر اليوم أصبحت نموذجًا يتمنى الجميع أن يتعاون معه، فما يحدث في البنية التحتية المصرية طفرة يشهد بها العالم، ونظرًا لتأخر الدول الأفريقية وعدم استغلالها مواردها وإمكانياتها بالصورة الصحيحة بسبب عدم وجود بنية تحتية في كل مرافقها فهي تريد الاستعانة بالتجربة المصرية والمشاركة الفعلية مع الدولة المصرية لخلق بنية تحتية وأكثر من ذلك من خلال قيادة مصر لهذه القمة ".
