كيف حظيت عودة "حمدوك" لمنصبه في السودان على تأييد عربي ودولي؟
بعد توقيع رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الإتفاق السياسي الذي يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة وبالإبقاء على كافة بنود الوثيقة الدستورية كمرجع أساسي لاستكمال الفترة الإنتقالية في السودان ويلاقي هذا الإتفاق تأييدًا ودعمًا من دول العالم العربي.
أعلن الفريق البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، الأحد عن اتفاق جديد بموجبه يعود حمدوك لرئاسة الحكومة ويضمن انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة، وإطلاق المعتقلين السياسيين كافة، والتحقيق في التظاهرات التي وقعت خلال فترة تجميد الوثيقة الدستورية،٢٥ أكتوبر الماضي.
وتضمن الإتفاق تأكيدًا على أن الشراكة الإنتقالية القائمة بين العسكريين والمدنيين هي الضامن وسبيل الإستقرار وأمن السودان مع الإلتزام بتكوين حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية.
وقال البرهان في كلمته بعد توقيع الإتفاق، إن الإتفاق الجديد مع رئيس الوزراء حمدوك يؤسس لمرحلة انتقالية حقيقة جرى العمل عليها منذ ما قبل الأحداث الأخيرة.
وأضاف البرهان، أن الإنسداد السياسي حتم على الجيش ضرورة التوقف في مسيرة الإنتقال لإعادة النظر فيما تم وما سيتم في المستقبل، منوهًا أن حمدوك كان جزءًا من فريق التوسط بين المكونين المدني والعسكري وأنه يحوز محل ثقة وتقدير من الجيش، وتابع: " لا نريد إبعاد أو إقصاء أي شخصية أو جهة في السودان، ونعاهد الشعب على ضمان للوصول إلى إنتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية".
من جانبه قال حمدوك، أن حكومته تستطيع إعادة السودان إلى الطريق الصحيح ما دام توفرت الإرادة والعمل المشترك، آملًا في أن يساعد إعلان الإتفاق على فك الإختناق داخل وخارج السودان ويستعيد المسار الديمقراطى.
وأضاف حمدوك، أنه لا بد من التوافق على طريقة حكم السودان والتسليم بأن الشعب السوداني هو الحاكم لافتًا إلى أن توقيعه على الإتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين وللتركيز على التعمير والبناء
تأييد
وعقب الإعلان السياسي أعلنت جنوب السودان تأييدها الإتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك مؤكدةً استعدادها التام لمساعدة الأطراف في تنفيذه
وأضافت أن الإتفاق يمثل إنجازًا هامًا ويؤكد على رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار الإستقرار والسلام، كما أصدرت خارجية جنوب السودان بيانًا يؤكد على استعداد رئيسها، سلفاكير ميارديت، وحكومته تقديم العون للإسراع في إعادة الإستقرار وتنفيذ بنود الإتفاق. كذلك الأمر بالنسبة إلى مجموعة ميثاق التوافق الوطني لقوى الحرية والتغيير التي أيدت الإتفاق
كما أتى التأييد الدولي، حيث رحب موسى فكي، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، بالإتفاق واعتبره خطوة هامة في العودة إلى الوضع الدستوري.
وشجع فكي كل الفاعلين المدنيين والسياسيين والعسكريين على تعميق هذا التوجه داعيًا المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه مع السودان بما يمكنها من استعادة الأمن ويخول لها الدخول في الإنتخابات في جو من الوفاق الديمقراطي
ومن جهتها رحبت بعثة الأمم المتحدة لدعم الحكم الإنتقالي بالإعلان السياسي ووصفته بأنه يحل الأزمة التي كانت تهدد استقرار السودان
وقالت في بيان لها، " لا بد من العمل على حماية النظام الدستوري وحرية التجمع السلمي والتعبير والحريات الأساسية للعمل السياسي، ونتوقع في ضوء هذا الإتفاق المعلن أن يطلق سراح كافة من اعتقلوا في ٢٥ أكتوبر الماضي
وأعربت وزيرة الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية، فيكي فورد، عن سعادتها بإطلاق سراح حمدوك ورؤيته يواصل عمله كرئيسًا للوزراء مطالبةً الجيش السوداني في تغريدة لها على تويتر بالإلتزام بالإتفاق وتحقيق شراكة حقيقية مع المدنيين
ومن جانبها رحبت مصر بتوقيع الإتفاق بين البرهان وحمدوك، وأشارت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس، الأحد، إلى الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية وتجلت في هذا الإتفاق الذي يعبر عن رغبتهم في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الإنتقالية بما يخدم مصالح السودان، آملةً في أن يمثل الإتفاق خطوة فعليه لتحقيق الإستقرار المستدام وأن يفتح آفاقًا للتنمية ورخاء الشعب السوداني.
