في أحداث المنصة.. الجنايات تتسلم قيمة تلفيات حديقة بستان الزيتون وسيارات الإسعاف والشرطة

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وأسامة يس، و75 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة».

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وقدمت النيابة العامة مذكرة الإدارة العامة لأمانة قطاع الأمن المركزي والمتضمن أنه يوجد تلفيات ومفقودات بقيمة 13554 جنية وتم إضافة 10% مصروفات إضافية لتصبح القيمة 14910 جنيه.

كما قدمت النيابة العامة مذكرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتضمن أنه طبقا للتلفيات التي أثبتها مدير حديقة بستان الزيتون حين الأحداث وعلى مسئوليته الشخصية، فهي "كسر أسوار حديدية لعدد 3 باكيات حديد وتم لحامهم بمعرفة ورش الهيئة، وكسر بوابة حديدية صغيرة وتم لحامها بمعرفة ورش الهيئة، وإتلاف في خط مياه الري بجزء من الحديقة بيانه هو 5 مواسير بلاستيك قيمتها 1200 جنية و4 محابس حديد قيمتها 400 جنية و5 كوع بلاستيك قيمتها 125 جنية بإجمالي 1725 جنية".

كما قدمت النيابة مذكرة هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتضمن أنه بالنسبة للسيارة رقم أ ب د 843 في تاريخ الحادث 14 أغسطس 2013 "كسر الزجاج الأمامي والمرايا اليسرى" وقيمة الإصلاح 3129 جنية، والسيارة رقم ل ه د 953 والسيارة ب ت د 623 فإنه قد تبين أنه من البحث على نظام إدارة الأسطول الإسعافي أنها غير تابعة لأسطول سيارات الإسعاف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

وتضم القضية كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، و72 آخرين.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.

والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.