النائب العام: واقعة بلطجة دمياط من الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري
شددت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بمناسبة واقعة بلطجة دمياط على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم.
كانت النيابة العامة قالت في بيان لها، منذ قليل، إنها تلقت بلاغًا يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.
وعلى ذلك، انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا -يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهما، وفر آخرون هربًا.
وكانت أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط.
