النيابة في واقعة بلطجة بدمياط: عاينا مكان الواقعة والتلفيات ورصدنا كاميرات المراقبة

سألت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام في واقعة بلطجة بدمياط، ضباط الشرطة القائمين على التعامل مع المتهمين، وعاينت المسكن الذي حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول إتلاف المتهمون ممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض آلات المراقبة من أحداث الواقعة.

كانت النيابة العامة قالت في بيان لها، منذ قليل، إنها تلقت بلاغًا يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري بتجمهر ذوي مجني عليه مقتول أمام مسكن أهل المتهم بقتله بدائرة مركز شرطة دمياط، حائزين أسلحة بيضاء ومواد قابلة للاشتعال قاصدين التعدي عليهم وتحطيم مسكنهم وإضرام النار به انتقامًا لفقيدهم.

وعلى ذلك، انتقلت قوة من الشرطة لفضهم، فهشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين المواطنين، ثم قطعوا طريقًا عموميًّا -يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي الواصل لمحافظة بورسعيد- بقطع خشبية وحجارة مشهرين أسلحتهم البيضاء، متعدين على بعض السيارات المارة بالطريق، وما أن لاحقتهم قوات الشرطة حتى قذفوها بالحجارة وتمادوا في استعراض القوة والبلطجة رغم إسداء النصح لهم بفض تجمهرهم، فتعاملت لذلك قوات الأمن معهم وتمكنت من تفريقهم وإلقاء القبض على بعضهم، وقد أصيب ضابط شرطة خلال التعامل، وتم ضبط 34 متهما، وفر آخرون هربًا.

وكانت أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط.