مدير "مكافحة الإدمان": استقبلنا 8669 اتصالا هاتفيا من الموظفين للعلاج
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارٍ التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.
ولفت إلى أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية "بالمجان، وفي سرية تامة" واتساقًا مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون، على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل، فقد قام صندوق مكافحة الإدمان بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة وتم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية ضمن مبادرة "القرار قرارك" لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات، حيث سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن "16023” من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة.
وأشار "عثمان" إلى أنه جارٍ تكثيف حملات الكشف المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
