رفع جلسة "الشيوخ" بعد الموافقة على مواد الإصدار بقانون المسنين

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الموافقة على مواد الإصدار من مشروع قانون حقوق المسنين، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون في جلسة غدًا الاثنين.

وتنص المادة الأولى التي وافق عليها المجلس على أن: يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون آخر.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

فلسفة مشروع القانون:

وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيًا مع إطلاق رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالًا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

أهداف القانون:

ويستهدف قانون حقوق المسنين  تحقيق عدة أهداف أهمها: ضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

كما منحت الدولة معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ويستهدف القانون نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيًا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولًا للتعليم الجامعي.

كما يستهدف القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ومجالات الاهتمام وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن وتعزيز فرص حصولهم على التعليم  وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

ويسعى القانون أيضًا لإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات وتوفير رفيق للمسن في منزله والإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، وكذلك الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

وبحسب القانون يتم إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.