تصريحات جديدة صادمة لوزير الري بشأن سد النهضة

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة، مشيرًا لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

وأشار لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل اعتماد مصر الرئيسي على نهر النيل، مؤكدًا أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع ماثيو باركس، خبير المياه بالحكومة الأمريكية، ونيكول شامبين نائب السفير الأمريكي بالقاهرة، وممثلي السفارة الأمريكية.

 وقال عبدالعاطي، إن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي، مشيرًا إلى أنه سبق لمصر اقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" ليفتح مجالًا للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح أيضًا. 

وأشار وزير الري إلى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء، باعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء، وهو أمر مخالف للحقيقة، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام دون توليد الكهرباء أيضًا حتى الآن، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد دون توليد كهرباء.

ولفت وزير الري إلى تعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت ارتباك في نظام النهر، مشيرًا إلى الأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول دون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر 2020 دون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

وعقد وزير الري مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا، موضحًا أن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء د، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى 5٪، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنويًا من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء "المياه الجارية بالنهر" إلى نحو 150 مليار متر مكعب سنويًا منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليار في سد تيكيزي و3 مليار في سد تانا بالس و5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة. 

كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط علي إثيوبيا نحو 900 مليار متر مكعب سنويًا ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى 7500 متر مكعب سنويًا ولا تعتمد إثيوبيا علي أي موارد مائية من خارج حدودها، في حين تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر 560 متر مكعب سنويًا، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى "1600- 2000" مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنويًا، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل.. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا 12 نهر، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التي تروى مطريًا.

كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.