باريس تطالب بالإفراج عن الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

طالبت فرنسا طهران بالإفراج عن الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي التي تنتقد بشدة عقوبة الإعدام في بلادها، حيث تم توقيفها مجددا في الـ16 من نوفمبر الجاري.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن محمدي الناطقة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، "ناشطة في الدفاع عن الحريات الأساسية" في بلادها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية إن "أنشطة محمدي لا سيما في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام ومكافحة العنف ضد النساء، تسببت لها بعدة عقوبات بالسجن وعقوبات جسدية غير مقبولة".

ودعت فرنسا إيران إلى "احترام التزاماتها الدولية" في مجال حقوق الإنسان "لا سيما الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".

وتم الإفراج عن محمدي في أكتوبر 2020 بعد خمس سنوات من السجن، وحكم عليها مجددا في مايو بـ80 جلدة و30 شهرا سجنا بتهم "الدعاية ضد النظام السياسي الإيراني والتشهير والتمرد على سلطات السجون".

وهي ملاحقة بتهمة نشر بيان ضد عقوبة الإعدام وتنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.

وحسب صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فإن الناشطة وهي صحفية أيضا قالت إنها تعرضت "للضرب والمضايقة" في السجن.

وأفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن محمدي "نقلت بالقوة من سجن إيوين إلى سجن زنجان" شمال غرب البلاد.