وزير الري يشارك في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم في اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه فى دورته الثالثة عشر، بمشاركة وزراء المياه بدول "السعودية – اليمن – العراق – فلسطين – لبنان – قطر" وعدد من رؤساء وفود الدول العربية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتم خلال الإجتماع إستعراض نتائج فعاليات الدورة  الثالثة عشر للمجلس، وإقرار البنود الخاصة بملف المياه على مستوى الدول العربية، حيث تم مناقشة أعمال تحديث "إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030". 

كما تم دعوة الدول العربية للعمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع إستراتيجي لعرضه فى "المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (COP27) والذي ستستضيفه مصر في عام 2022، مع تكليف الأمانة الفنية للمجلس بالمشاركة في المؤتمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمانة العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "اسكوا"، بالإضافة لحث الدول العربية على المشاركة الفعالة والتحضير الجيد للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده بالسنغال فى العام القادم، مع إقتراح عمل جناح مشترك للدول العربية فى المعرض المقام على هامش المنتدى لعرض الخبرات والتجارب العربية في مجال المياه. 

كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولتي فلسطين والعراق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

 وتم الإتفاق على قيام مصر بعرض تجربتها الرائدة حول "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية" و"إنشاء وحدة إنذار مبكر" أثناء إنعقاد الدورة الرابعة عشر للمجلس فى العام القادم، وعرض تجربتها حول أهم المشروعات الخاصة بالتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية على الدورة الخامسة عشر للمجلس في العام بعد القادم، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية

وأكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة عدم تعدي المشاريع المائية المستحدثة بدول الجوار على الحق العربي في المياه، موجهًا التهنئة لمصر على استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، مع التأكيد على ضرورة وضع إستراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية تأخذ فى الإعتبار محاور الأمن المائى والغذائى فى الدول العربية.

وأشار وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبنانى والرئيس الحالى للدورة الثالثة عشر للمجلس إلى دعم بلاده الكامل لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبى، والتى تعد مثالا لما تعانيه الدول العربية وخاصة دول المصب من تحديات تعوق التنمية المستدامة، معربًا عن تمنياته بالتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه عُقدت في الفترة من (14-18) نوفمبر الجارى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم عقد إجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس لمدة ثلاثة أيام (14 - 16 نوفمبر الجارى)، تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها متابعة تنفيذ "الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة"، ومناقشة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، بالإضافة للإعداد للمشاركة العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه، وعرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والإطار الإداري للمجلس التنفيذي وآلية تطوير وتحسين أداء أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.

تم يوم الأربعاء عقد اجتماع رفيع المستوى تحت عنوان "ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية" على هامش فعاليات الدورة الثالثة عشر للمجلس، حضره الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ممثلا عن جمهورية مصر العربية، ومسئولون حكوميون رفيعو المستوى من الدول العربية، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالإضافة إلى  شركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والبحثية وممثلي الجهات الدولية 

وتمت مناقشة تحدي ندرة المياه في المنطقة العربية، والتي  أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العربي كجزء من مبادرة ندرة المياه الاقليمية، وتماشيًا مع إعلان القاهرة الصادر عام 2019 عن الاجتماع  المشترك الأول لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب، وقد تم تسليط الضوء على أزمة ندرة المياه بدول المنطقة، ودور المجتمع المدني وشركاء التنمية، وآلية تعزيز السياسات الأكثر تكاملًا والتي تربط بين قطاعات إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والقطاعات الآخرى.