للمرة الثانية.. استمرار حبس 7 أشخاص لإدارتهم مركز علاج إدمان مخالف بكرداسة

حوادث

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، للمرة الثانية، استمرار حبس 7 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان دون ترخيص بكرداسة

وباشرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، التحقيق مع 7 أشخاص، لإدارتهم لمنشأة طبية لعلاج الإدمان داخل فيلا بكرداسة، وتبين أن إحداهما زوجة مستأجر الفيلا، وزوجها هرب من المكان.

واستمعت النيابة، لأقوال 8 من المجني عليهم، قائلين، "كانوا محتجزينا داخل الفيلا، وبيقيدونا عشان نأخذ العلاج"، فيما اعترف المتهمون، بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل والتعدي النزلاء، لتناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان والصحة النفسية دون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم استهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم "زوجة مستأجر الفيلا ومديرة المكان") كما تبين وجود عدد (105) شخص بداخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها دون استشارة طبية" - 16 عينة تحليل مخدرات - عدد من السرنجات الطبية "مجهولة المصدر" - 5 دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال) كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.