محافظ القليوبية يتابع الخطة الاستثمارية والمشروعات وملفات التقنين والتصالح

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة على رأسها الخطة الاستثمارية، وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

حضر الاجتماع، إيمان ريان وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورؤساء المدن والأحياء، ومديري المديريات، ومديري التخطيط، والشئون المالية والمتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك في قطاعات رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأبنية التعليمية والتوسع الأفقي والإدارة العامة لري القليوبية.

وجرى التأكيد على سرعة الترسية وإنهاء التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

كما كلف المحافظ مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماشي مع حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

كما استعرض الاجتماع موقف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، وجرى القبول ب 1264 ملف حتى الآن.

كما تابع الاجتماع الخطوات والتوقيتات الزمنية والإجراءات التي يجرى اتباعها في التعامل مع ملفات التصالح، بداية من تقديم الملف حتى الحصول على نموذج 10 ودفع المستحقات المالية عن المخالفات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لهذا الملف الحيوي، وإرسال إخطارات رسمية بعلم الوصول إلى المواطن لاستيفاء المستندات الناقصة بملف التصالح خلال 30 يوم من الإخطار، وكذلك إخطاره لسداد باقي المبالغ المالية المستحقة عن التصالح نقدًا أو بالتقسيط، في حالة قبول ملف التصالح.

وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.