صندوق مكافحة الإدمان ينظم ندوة لتعريف الموظفين بآليات الكشف المخدرات
نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة مطروح، ندوة لتعريف الموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .
وأفتتح الندوة اللواء خالد شعيب محافظة مطروح، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، وممثلي جميع قطاعات المحافظة .
واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
ونقل عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل
وخلال اللقاء تم الاستماع إلى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمساءلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت أي مساءلة قانونية،كما أنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوبة.
كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل
من جانبه، وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم من أجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من أجل بث الرسائل التوعوية لكافة العاملين بالمحافظة حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات تطبيق القانون فى ظل وحود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعلى مستوى، موجها الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة في تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية فى توفير الخدمات للمواطن على أرض المحافظة.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسي رئيس الجمهورية عليه، الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا ما دام أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا أنه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل .
