إنذار بإلزام مجلس الوزراء بتحليل الـpcr قبل الحصول على اللقاح وتحمل الدولة نفقته
أرسل محمد كمال الدين، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنذرا رسميا على يد محضر لمجلس الوزراء طالب فيه، بإجراء تحليل pcr لكل مواطن يتلقى اللقاح، بالاضافة لتحمل الدولة كافة الأضرار التي تحدث جراء أخذ اللقاح.
وقال كمال في إنذاره، إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2750 لسنة 2021 والمتضمن ضرورة تلقي اللقاح لكافة المواطنين.
وأوضح المحامي، إجراء التلقيح الإجباري لكافة المواطنين المضاد لفيرس كورونا كوفيد 19 دون اتخاذ التدابير الاحترازية الطبية اللازمة لمعرفة نوع المصل المناسب بكل حالة يراد تلقيحها منها إجراء فحص الـ PCR قبل تلقي اللقاح لبيان مدى استيعاب جسد المواطن لقوة اللقاح ومناعته باعتباره مادة فيروسية، وكذا إجراء الفحوصات الطبية الأولية للحالة العامة للجسد والوقوف على الأمراض المزمنة التي قد يكون مصاب بها.
علما بأن المنذر مصاب بمرض السكري ويخشى على نفسه من إعطائه المصل دون اتباع تلك الإجراءات.
وأوضح كمال، أن القرار منح المواطنين حق عدم حصولهم على اللقاح ولكن بشرط إجراء تحليل الـ PCR كل ثلاثة أيام على نفقة المواطن الذي يعزف عن المصل - دون أن يكون عبء تكلفة ذلك التحليل على نفقة الدولة، وهو أمر مرهق ماديا للمنذر ولكل مواطن وخاصة ارتفاع تكلفة تلك التحاليل الطبية والتي قد تصل إلى 1000 جنيه، وهو مما يعني تنصل الدولة من مسئولياتها المجتمعية مقارنة بالعديد من بلدان العالم المتقدم من حولنا.
واختتم كمال أن الإقرار الصادر عن وزارة الصحة يجبر المواطنين على تلقي المصل دون الوقوف على كامل الآثار الجانبية للمصل وتنوع فئاته المختلفة ومسمياته الغير متماثلة ولم يأخذ قسطًا وافرًا من البحث وأن هناك من الآثار السلبية التي ظهرت على العديد من المواطنين بعد تلقيه في الكثير من البلدان وأن المنذر يعمل محاميا ومريضا بداء السكري ويخشى على نفسه من تطبيق ذلك القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
