تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بمشروع «بيت الوطن»

تقدمت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بطلب إحاطة بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ  الفرص فى مشروع «بيت الوطن» فى الطرح الجديد، والذي يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة فى الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الام ولجذب استثماراتهم.

مشروع «بيت وطن»

وأشارت "حلاوه" أن مشروع بيت الوطن من حق كل مغترب شراء ٣ قطع أراضي فى كل محافظة، وعادة ما يتم طرح هذه الأراضي على الموقع الساعة ١٢ صباحا حتى يتثنى للمغتربين اختيار الموقع والكود ومن ثم تقديم طلب الشراء وتحويل المبلغ المطلوب. ويتم قبول الطلبات وفقا لاسبقية التحويل وخلال ٢٠ يوما.

وتابعت: إلا أنه قد تزايدت الشكاوى فى المراحل الأخيرة من استحواذ بعض السماسرة والمحافظ العقارية على معظم الأراضي، من خلال التعاون مع موظفي البنوك فى الخارج للإسراع من عملية التحويل الخاصة بهم قبل نظرائهم من المواطنين.

كما أنه فى المرحلة السابقة تم طرح الأراضي على الموقع نحو الثامنة صباحا، ذلك مصاحبة لطول وقت تحميل الملفات التى وصلت إلى الست والسبع ساعات. 

وذلك أدى إلى عدم تكافؤ الفرص وضياع الفرصة على الكثير من المهتمين ببيت الوطن، حيث يتم استرجاع الأموال بعد مدد طويلة لمن لم يتم تخصيص أرض لهم (تزيد عن العام)، وهو ما يحملهم مشاق وخسائر بالغة تؤثر عليهم بالمرض والوفاة.

مبدأ تكافؤ الفرص

وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، بضرورة  تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ان تكون الأولوية لحجز قطعة الارض الأولى لكل حاجز فى كل طرح خلال مرحلة التخصيص، ثم إعادة التخصيص لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب باقي التحويلات فى حال توافر اراضي فى نهاية مرحلة التخصيص.

وأضافت: أن يكون التحويل من الحساب البنكي للعميل المقدم للحجز نفسه ( طبقا للبيانات المسجلة بموقع بيت الوطن) أو أحد أقاربه من الدرجه الاولى أو الثانيه بالخارج فقط. وإذا كان من الداخل فيكون من خلال الحسابات الشخصية للحاجز نفسه فقط بشرط توافر العملة قبل بدء الحجز ب ٩٠ يوما، وذلك لوقف عمليات تزوير الاقامات ولمنع تجارة الأكواد وإغلاق لباب الفساد والنفوذ.

كما يجب رفع الخرائط على موقع الحجز فى تمام الساعة الـ١٢ صباحا مثلما كان معمولا به فى المراحل السابقة
كما طالبت بتحديث النظام بإصدار رقم عشوائي فى كود الحجز الخاص بقطعة الارض، أو تغيير كود الحجز الخاص بالحاجة فى كل مرحلة جديدة مع تسجيل الوقت بالثانية منعا للتلاعب، والعمل على إعادة أموال من لم يتم لهم التخصيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر حتى نحول دون تعثرهم المادي وهم خارج الوطن.