وزيرة البيئة تشهد افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمستشار محمد حسام رئيس مجلس الدولة، والمستشتار محمد البادى رئيس الإتحاد العربى للقصاء الإدارى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان "دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة"، وذلك بحضور لفيف من القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الإدراى.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها بالورشة عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائي والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شئون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يلعبه القضاء الإدارى فى حماية البيئة فى معظم دول العالم، موضحة أن الدستور نص على أنه من حقوق الإنسان أن يعيش فى بيئة صحية وآمنة، وأن القوانين المنظمه للبيئة هى الأساس المنظم لشئون البيئة ويعد القضاء هو المسئول عن تنفيذ تلك القوانين بطريقة تواكب كافة مشكلات البيئة، وهو ما أكدت عليه كافة  الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مجال البيئة ووافقت عليها الدول وأصبحت جزء لا يتجزء من نظامها القانونى.

وتابعت وزبرة البيئة أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة المصرى بجناحيه القضائى والإدراى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شئون البيئة والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وقد شملت البيئة بمعناها الرسمى، فمنها من صدر فى مجال البيئة المحيطة بنا فى مجالات مكافحة المخلفات الخطرة، وتنظيم أنواع  المخلفات الأخرى، وتلوث الهواء وغيرها من عناصر البيئة المحيطة، كما صدرت أحكام وفتاوى فى مجال المحميات الطبيعية فهى بلا شك جزء من البيئة المحيطة حفاظا على ثرواتنا الطبيعية.

واستكملت فؤاد أن ما يؤكد على  دور القضاء العظيم فى التاكيد على حق الإنسان فى العيش فى بيئة نظيفة واعتباره حق أساسى تتسامى فى شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية كالحق فى الحرية والمساواة، وذلك فى واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٨٧٥٠ والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول أحد الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة،  وانتهت المحكمة فى قرارها إلى رفض دخول تلك المواد إلى البلاد.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة إلى أهمية  القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية.

كما أكدت فؤاد خلال الورشة على التعاون البناء والمثمر مع دولة الإمارات الشقيقة،  فقد تم الموافقة على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم cop27، واستضافة دولة الامارات  لمؤتمر المناخ cop28 لعام٢٠٢٣ وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية، مؤكدة على بذل قصارى الجهود بدعم من القيادة السياسة لإنجاح المؤتمر واحتضان القارة الأفريقية وشواغلها، مشيرة أنه تم الاتفاق مع المبعوث الرسمى لدولة الإمارات خلال قمة المناخ cop26 على التآزر بين دولتى مصر والإمارات، والاستفادة من أسبوع أبو ظبى للاستدامة لإطلاق المبادرات المشتركة التى ستبدأ من مصر ويتم استكمالها بدولة الإمارات، مؤكدة على العمل على الخروج بمبادرات عربية مشتركة تصب فى حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ فى بلادنا العربية.

واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها بالتأكيد على الدور العظيم لمجلس الدولة المصرى بجناحيه، والذى لا يقل عن دور القضاء الإدارى فى الدول العربية، من خلال الدوائر الإدارية والتى أرست العديد من المبادئ فى شأن البيئة  بمعناها الشامل  من خلال الأحكام التى أصدرتها، ودور القضاء  المقارن فى تحقيق أقصى قدر من الحماية للبيئة، معربة عن أمل العاملين بالبيئة من القضاء الإدارى فى دور أعمق من حيث الأحكام المنظمة لشئون البيئة، مقترحة عقد دورات تدريبية للقضاة والمستشارين للتصدى للقضايا البيئية من خلال المامهم بالمستجدات على الساحة البيئية، ولتكون الخلفية القانونية أكثر تخصصا وفرص أكبر لاحتكاك بالقضاء المقارن من خلال  المشاركة فى العديد من المؤتمرات والندوات  فى هذا الشأن  بالدول الأخرى ليكون لدينا دوائر متخصصة فى هذا  المجال وقادرة على إنفاذ قوانين البيئة وإدراك البعد العالمى لها.