التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة المصرية مع بداية التعاملات
تباينت مؤشرات البورصة المصريةمع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء ، وارتفع المؤشر الرئيسي وحيدأً بالتزامن مع ضعف التداولات ، حيث أنه كان من المنتظر أن تجتمع إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة بعض القواعد المنظمة للسوق بهدف إنقاذه من الهبوط المستمر.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11417.6نقطة، وتراجع معه مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2129.2 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2969.9 نقطة.
ومن الأهم الأمور والمقترحات التي سنتاقشها إدارة البورصة مع الرقابة المالية هي:
1- التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكرا، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك تم ارسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلًا للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث تتلخص مقترحات البورصة في الآتي:
2- تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.
3- توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
4- إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
5- خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.
أما عن الحدود السعرية فسيستمر العمل بها
