رئيس جوميا مصر: السوق سيشهد ارتفاعات في أسعار "الموبايل واللاب توب"
هشام صفوت:
"علي بابا" وامثالها الذين يعملون في مصر من الخارج تضر التجارة الإلكترونية والاقتصاد القومي
لن تتأثر مصر كثيرًا بارتفاع معدلات التضخم العالمية.. و90% من السلع الأساسية على منصة جوميا صناعة مصرية
"لنا ملاحظات على مشروع قانون المعاملات الإلكترونية أبرزها أنه لم يتطرق لشركات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود"
اكد هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن أزمة كورونا أثرت بشكل إيجابي على التجارة الإلكترونية بشكل عام في مصر حيث وصلت إلى 2.5% من حجم التجارة في مصر، مشيرًا إلى أنها ادت إلى ظهور منتجات جديدة وشجعت عمليات الدفع الإلكتروني التى سعينا لسنوات لتوسعتها.
وكشف صفوت أن ارتفاع معدلات التضخم عالميا وارتفاع أسعار الشحن لن تؤثر على السلع الاساسية حيث أن 90% منها صناعة مصرية ولكنها سترفع أسعار الإلكترونيات خصوصًا الموبايل واللاب توب والتى تستورد بشكل كامل من الخارج خصوصا مع استمرار مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، وتخفيض الإنتاج في الصين.
وعن المنافسة داخل السوق المصري أكد الرئيس التنفيذي لجوميا مصر أنها إيجابية وفي صالح المستهلك والكثير من الحقائق والارقام نعرضها فى الحوار التالي:
كيف أثرت أزمة كورونا علي تطور التجارة الالكترونية في مصر؟
أزمة كورونا أحدثت نقله نوعية في التجارة الالكترونية لمدة عامين قادمين على الأقل، بما فرضته من تطورات على المستهلك والمورد معا، فالمستهلك ارتفعت نسبة الوعي لديه حول أسماء مواقع التى تعمل فى هذا القطاع، ووسائل التجارة الالكترونية، وكيفية استخدام تطبيقاتها المختلفة على الهواتف المحمولة.
أما على مستوى الموردين فقد تعلموا الكثير من الأزمة أهمها ضرورة الاهتمام بقنوات البيع عبر مواقع التجارة الالكترونية بجانب قنوات البيع الأساسية، وهذا ساهم في ارتفاع عدد المعروضات من المنتجات والسلع على مواقع التجارة الالكترونية المختلفة خاصة من أصناف منتجات كانت غير موجودة من قبل مثل الادوية، ومستحضرات التجميل، والسلع الغذائية، والملابس، وهذا أدى إلى تنوع سلة البيع لمستخدمي مواقع التجارة الالكترونية بعدما كانت تسيطر عليها الإلكترونيات فقط.
كم بلغ حجم التجارة الالكترونية حاليا من اجمالي حجم المعاملات التجارية في مصر؟
لا يوجد احصائيات رسمية حاليا عن حجم سوق التجارة الالكترونية في مصر، ولكن الأرقام قبل أزمة كورونا تشير إلى أنها تستحوذ على نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من إجمالي حجم التجارة في مصر، ولكن اتوقع بعد الأزمة إنه ا ارتفعت لتتراوح حاليا بين ٢% أو ٢.٥%.
كيف تطور أداء أعمال شركة "جوميا" في ضوء زيادة حجم معاملات التجارة الإلكترونية خلال أزمة كورونا؟
اظهرت احدث القوائم المالية لجوميا كمجموعة أفريقية تضم ١١ دولة، وتعد مصر اللاعب الرئيسي في نتائج اعمالها، ارتفاع عدد عملائنا بنسبة ٥٠% خلال عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام 2019.
ما هي أهم التحديات التى واجهت جوميا كشركة عاملة في السوق المصري بشكل عام، وسوق التجارة الالكترونية بشكل خاص خلال أزمة كورونا 2021؟
يوجد العديد من التحديات التي واجهتنا كان أهمها عدم وضوح الرؤية بشأن موعد انتهاء أزمة كورونا، والآثار التي ستنتج عنها ما أوجد تخوفات لدى الشركات العاملة في التجارة الالكترونية أو اي انشطة اقتصادية اخرى على مستقبلهم، خاصة أن الصين التي تعد لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، ومورد أساسي لكافة السلع ولا سيما في قطاع الاتصالات العالمي كانت مختفيه من على الساحة.
بالإضافة إلى الضغوط التي ألقيت على الشركات للتأقلم سريعا مع الوضع الجديد الذي استجد عليها من تداعيات الازمة وما فرضته من اغلاق جزئي في البلاد لاحتواء انتشار الفيروس، مع محاولة استمرار نشاطها دون توقف سواء عن طريق عمل الموظفين من المنزل إن أمكن، وفي حال استحالة هذا الأمر خاصة موظفين المخازن وتوصيل الطلبات فالعمل من الشركة مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.
وقد ساعدت الأزمة في زيادة الإقبال على خدمات الدفع الالكتروني والتي كانت بمثابة فرصة لتسريع استخدام العملاء لها والاستفادة من مميزاتها، كما فرضت الأزمة علينا تغيير أسلوب الدعاية للمنتجات، وتطوير المنظومة الداخلية للشركة للتعامل مع متغيرات سلة البيع بعد إضافة منتجات جديدة لم تشهد حركة بيع قوية من قبل مثل الملابس والسلع الغذائية ما جعلنا ملزمين باتباع اسلوب جديد للتعامل مع المشكلات التى تطرأ للعملاء عند شراء تلك السلع وكيفية حلها سريعا.
كيف ترى تأثير التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمي على سوق التجارة الالكترونية في مصر وهل سيشهد نقص في بعض السلع في السوق المحلي ؟
التجارة الالكترونية بشكل عام هي مرآة للتجارة التقليدية أيًا كان شكل المنتجات أو الخدمات، لديها تحديات في الوقت الحالي أولا توفير المنتجات للعملاء وكيفية توصيل تلك المنتجات لهم، وبالنسبة لتوفير المنتجات في ظل الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي أتوقع ظهور تحول في الطلب على مختلف السلع، ونحن دورنا كمنصة تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية مطالبين بمواكبة نتائج التحول وتلبية الطلبات الجديدة للعملاء مهما كلفنا الأمر.
وعلى صعيد السوق المصري نعتمد بالفعل على السلع المستوردة من الخارج خاصة من الصين بنسبة كبيرة لتلبية احتياجاتنا، ولكن يوجد بعض السلع لا سيما الأساسية مثل الملابس والغذاء يستطيع السوق المحلي تلبية الطلب عليها بنسبة 90%، وما يؤكد هذا عند حدوث ازمة كورونا كانت مصر من الدول القليلة التي لم تشهد نقص في السلع الأساسية لما تمتلكه من قدرات تصنيعية كبيرة استطاعت تلبية الطلب على تلك السلع بالتحديد في وقت الأزمة، ولكن بالطبع هناك سلع ستتأثر بما يحدث من أزمات اقتصادية عالمية والتى نعتمد على استيرادها بشكل كامل من الخارج مثل الإلكترونيات والهواتف المحمولة واللاب توب.
أما بالنسبة لتوصيل الطلبات للعملاء فهذا هو دورنا، من خلال العمل على تطوير المنصات الالكترونية وإتاحة الخدمات المختلفة لحصول المستهلك على أفضل سعر، وتوفير أكبر عدد من المنتجات، وما يرفع من مستوي الخدمة المقدمة له، وتحسين الخدمة.
كيف تاثرت أسعار السلع المعروضة على منصة جوميا في ضوء ارتفاع اسعار الشحن عالميا ؟
أكثر من 99% من السلع المعروضة على جوميا محلية الصنع لذلك عدد كبير منها لم يشهد زيادة كبيرة في أسعاره، فيما عدا السلع الإلكترونية والهواتف المحمولة التى نستوردها من الصين هي التي حققت ارتفاعات في الفترة الماضية وستتواصل، مع تراجع حجم المعروض منها محليا بعد تراجع إنتاجها عالميا نتيجة لأزمة نقص الرقائق الالكترونية، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الشحن عالميا حتى الان لم يؤثر بشكل واسع على ارتفاع أسعار السلع المعروضة على المنصة، وتحملت العديد من الشركات تلك الزيادات ولم تعكسها على السعر النهائي للمنتج.
بعد ارتفاع معدلات التضخم كيف ستتعاملون مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن؟
نحن دائما نعمل على تغيير استراتيجيتنا بتنويع المنتجات المعروضة لدينا، والعروض المقدمة على السلع بما يتماشى مع الطلب في السوق العالمي والمحلي، ونستعد خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في إطلاق العروض والتخفيضات على كثير من السلع مثل عروض البلاك فرايدي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في حالة تراجعها.
لماذا لم تتجه جوميا إلى تصنيع اي من المنتجات التى تقوم بعرضها عبر المنصة محليا؟
في جوميا نحن نؤمن بالمثل الشعبي " أعطي العيش لخبازه "، نحن لسنا محترفين تصنيع منتجات أو مواد غذائية، ولكن احترفيتنا تتركز في تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير منصات إلكترونية لتقديم عليها المنتجات التى تحترف الشركات المتخصصة تصنيعها للجمهور وبيعها لهم، ولا نرغب أن ندخل في مجال ليس تخصصنا.
كان لـ منصة “جوميا” تجربة في دعم اصحاب الحرف اليديوية وتشجيعهم على بيع منتجاتهم خل مازلتم مستمرون في ذلك ؟
في الفترة الماضية اطلقنا مبادرة بالتعاون مع بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية تستهدف إنشاء متجر خاص لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية على منصة جوميا يستطيعون من خلاله عرض منتجاتهم عليها وبيعها للجمهور بعدما تقوم تلك الجهات بتقديم الدعم لهم لاصدار تراخيص التجارية وزيادة حجم اعمالهم، وقد بلغ عدد العارضين على متجر الحرف اليدوية أكثر من 4000 عارض حتي الان، وهذا يظهر الدور التى تلعبة التجارة الالكترونية في دعم الاقتصاد المحلي ولا سيما الشركات الصغيرة.
كيف تري جوميا المنافسة بالسوق المصري حاليا في قطاع التجارة الالكترونية بعد دخول شركة امازون الأمريكية للسوق المصري؟
المنافسة بالنسبة لنا في جوميا نقسمها إلى ثلاث أنواع، الأولي مع التجارة التقليدية لأنها ما زالت تسيطر على الحجم الأكبر من إجمالي التجارة في مصر وهي تعد أكبر منافس لنا حاليا فما زال عدد كبير من العملاء يشترون بضائعهم بالطرق التقليدية من خلال زيارة المحلات ونحن نعمل على تقليل هذا الأمر، أما الثانية مع الشركات الآخري التي تعمل في نفس مجالنا منها أمازون التى دخلت السوق مؤخرا ونحن ننظر لتلك المنافسة أنها ايجابية وليست سلبية على عكس توقعات البعض لأن دخول شركات عالمية سوق التجارة الالكترونية مشجع لتعزيز ثقة الشركات الاخري للاستثمار به، ودليل على أن السوق المصري سوق واعد في هذا القطاع ما يجعلنا حريصون على ضخ مزيد من الاستثمارات لتوسيع حجم اعمالنا للاستحواذ علي أكبر حصة سوقية ممكنة.
أما النوع الثالث وهي تعد الأخطر لأنها مع شركات التجارة الالكترونية التى ليس لها فروع في مصر، وتبيع معروضاتها من الخارج للمستهلك المصري، مثل على بابا الصينية، فالمنافسه معهم غير عادلة لأن تلك الشركات غير ملتزمة بدفع ضرائب، والاستثمار في الدعاية للتجارة الالكترونية وتشجيع المستهلك عليها، ولا تحقق للاقتصاد القومي اي اضافة فهي تعمل من الخارج، بينما نحن نعمل من الداخل، ونقوم بتوظيف موظفين جدد، وضخ استثمارات في السوق المحلي بافتتاح مخازن لوجستية جديدة.
ما هي وجهة نظرك للتعامل مع شركات التجارة الإلكترونية التى تعمل من خارج مصر ؟
لا بد من النظر إليهم حاليا باهتمام، لأن دورهم بدأ في الزيادة خاصة في الفترة الماضية، بعد قيامهم بشحن البضائع للمستهلكين مباشرة من الخارج وليس عن طريق وسطاء أو سماسرة، فلذلك لا بد من وضع قيود وضوابط على اعمالهم لحماية الشركات التي تعمل في السوق المحلي، خاصة أنها تلحق خسائر بالاقتصاد القومي قبل شركات التجارة الالكترونية نفسها.
هل هناك بطئ في إصدار قانون المعاملات الإلكترونية؟
وزارة الاتصالات ارسلت لنا مسودة قانون لمعاملات التجارة الإلكترونية ونحن نعمل حاليا على دراسة تلك المسودة، وخلال هذا الاسبوع سوف تقدم ملحوظات كاملة عن القانون، خاصة وإنه لم يتضمن اي مواد حول شركات التجارة الالكترونية التى تعمل خارج البلاد.
كيف ستتميز جوميا خلال عروض البلاك فرايدي مقارنة بمنصات التجارة الالكترونية الاخرى؟
لأول مرة سوف تدخل جوميا عروض البلاك فرايداي بثلاث تطبيقات جوميا، وجوميا food لتوصيل الطلبات، وجوميا pay الخاصة بالمدفوعات الالكترونية لكافة الفواتير والخدمات، ما أدى إلى أن هناك تنوع في الشركاء الرئيسيين معنا خلال عروض البلاك فرايدي فسوف تجد عروض على وجبات الأكل السريع مع باقي العروض الأخرى وهذا لم يكن يحدث قبل ثلاث سنوات، فنحن الآن أهم ما يميزنا اننا اصبحنا نقدم قيمة مضافة لعملائنا مقارنة من بالمنافسين أخريين، حيث بإمكانهم الحصول على ثلاث خدمات بأكونت واحد ومن شركة واحدة.
كيف تحمي جوميا بيانات عملائها؟
بيانات العملاء لدينا مؤمنة بنسبة 100%، ولكن مشكلة بيانات العملاء وسرقتها لا تتعلق بالشركة والقائمين عليها فالشركات تمتلك انظمة لديها القدرة العالية على حماية كافة البيانات قبل بدء نشاطها، ولكن المشكلة الأساسية في سرقة البيانات تتعلق في الغالب بوعي المستهلك لان اي "هاكر" يلعب على عملية عدم الوعي الكامل للمستهلك، حيث يحصل على كود معين من الشخص نفسه يمكنه من الوصول لكافة بياناته والاطلاع عليها.
الكثير من شركات التجارة الالكترونية تدفعها المنافسة إلى التنازل عن بعض معايير الجودة.. كيف تتغلب جوميا على هذا الامر؟
نحن في "جوميا" لدينا قواعد صارمة لعرض المنتجات عبر منصتنا، وقد قمنا خلال عام 2019 وحتى 2021 بإلغاء التعاقد مع أكثر من 3000 عارض لمخالفتهم قواعد العرض عندنا من خلال عرض منتجات غير اصلية، وتعرضنا للعديد من الانتقادات بسبب هذا الأمر ولكن لا يهمنا لاننا نقوم بحماية عملائنا، حتى لو تنازلنا عن بعض مكاسبنا، كما قمنا بتطوير أدوات لتقييم المنتج حتى يستطيع المستهلكين الاستفادة منها في التأكد من التزام العارض بكافة الضوابط.
ما رئيكم في الرسوم والضرائب التى فرضتها الحكومة على صفحات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
انا اؤيد هذا القرار، لأنه يضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، فالعديد من تلك الصحف كانت تمارس نشاط التجارة الالكترونية وتحقق منة ارباح وتقوم بداعية واعلانات دون دفع حق الدولة، ولذلك انا اعتبرها خطوة قانونية جيدة ولكن لا بد من تبسيط الإجراءات الفنية التي بموجبها يتم تحصيل تلك الرسوم.
