برلماني: الدولة أعادت رسم الخارطة العمرانية القومية بما يتناسب مع حضارتها

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية عملت على إعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفقًا لإستراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث والارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية، وهو ما تسبب في تقدم القاهرة 5 مراكز في مؤشر المدن العالمي لعام 2021، مضيفًا أن القاهرة صعدت إلى المرتبة الـ 59 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020 ويضم مؤشر المدن العالمي 156 مدينة على مستوى العالم، وفى المرتبة الثالثة عربيًّا.

وأضاف «العسال»، أن الدولة المصرية حرصت على تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلًا عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، وهو ما دفعها لتكون تجربة عمرانية فريدة في فترة قصيرة، منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، بشهادة الأمم المتحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بالنجاح فى توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل ولكافة الفئات والحصول على جائزة الأمم المتحدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة تمثلت في القضاء على المناطق غير الآمنة، بتنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين لـ250 ألف وحدة بالكامل وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطني تلك الأماكن، وكانت قبل عام 2014، يقطنها نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقًا لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة، وستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021.

وأوضح «العسال»، أن مصر نجحت أيضًا في الحصول على أكثر من شهادة دولية بتقدمها وسعيها لتوفير السكن اللائق للمصريين فضلًا عن إشادة صندوق النقد الدولي بتبني الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، وتعليق الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ووفقًا لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021.