"الري" تنتهي من تأهيل ترع بأطوال 3 آلاف و212 كم
انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3 آلاف و212 كم بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 4 آلاف و547 كيلومتر
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 1958 كيلومتر بمختلف المحافظات، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 9 ألاف و717 كيلومتر، مضيفة أنه تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 466 كيلومتر بمختلف المحافظات وتم تأهيل 30 كيلومترا من المساقى وجارى العمل في باقى الاطوال.
وأضاف الوزير أنه سيتم تأهيل المساقي في 6 محافظات تشمل 106.56 كيلومترا بالقليوبية و90 كيلومترًا بالدقهلية و1.58 بالمنوفية و60.91 بأسيوط و200.5 بالفيوم و2.43 بالإسكندرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف المشروع القومي لـ تأهيل الترع والمساقي، تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
وكان قد صرح الدكتور محمد عبد العاطي بأنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.
مضيفًا أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.
