قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع 30 مليون دولار لشركة بحرينية

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، على شركة النيل دوما البحرينية في الدعوى التحكيمية رقم (PCA Case No. 2017-09) المقامة منها ضد جمهورية مصر العربية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي – هولندا.

وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 12 نوفمبر 2021 برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ 29 مليون و800 ألف دولار  بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبالغ التعويض المشار إليها.  

ترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركة المحتكمة امتناع الدولة المصرية عن الموافقة على طلب شركة النيل دومـــا إيجيبت (المملوكة للشركة المحتكمة) منحهـــــا ترخيـــص لإنشاء فندق خمسـة نجــــــوم بارتفاع 200 متر (بدلًا من 72 متر كما كان مقررًا بكراسة الشروط)، ورفض تسجيل الأرض باسم شركة النيل دوما، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي – هولندا بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبحرين، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه، يعد الحكم الخامس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات التحكيم الدولي أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.