جدل حول مقترحات حزب العدل أثناء مناقشات قانون المالية العامة.. اليوم

وافقت الجلسة العامة خلال جلسة اليوم الأحد لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المالية العامة، على خمسة تعديلات على القانون تقدمبها النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب.

ودخل "رئيس حزب العدل " في مناقشة شديدة الزخم مع وزير المالية الدكتور محمد معيط فيما يتعلق بالمادة رقم 10 من القانون.

و طالب  "إمام" بتسجيل العمليات المالية على كافة الجهات التابعة لموازنة الدولة على أساس الاستحقاق وليس تقسيمها بأن تكون الهيئات على أساس الاستحقاق والجهات الإدارية للدولة على الأساس النقدي، معتبرا أن هناك فرصة تاريخية للمجلس والحكومة لتعديل هذا الأمر في القانون والذى يساهم فى الحوكمة المالية وعدم ضياع مستحقات الدولة.

كان ذلك ردا من  وزير المالية قائلا: إن عملية التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق ليس أمر هين وممكن يأخذ 10 سنوات".

وعقب  "إمام" في كلمته أن الحكومة أمامها ٤ سنوات للتطبيق، وهى مدة كافية للغاية للحكومة لتسجيل العمليات المالية على أساسالاستحقاق، خاصة أن كل الدول المطبقة للبرامج والأداء تطبق على أساس الاستحقاق، ونحن على النقيض نضع موازنة برامج من الخارجومن الداخل نطبق الأساس النقدى المعمول به فى موازنة الابواب.

وتابع "أمين لجنة الخطة والموازنة" بمجلس النواب قائلا "أتحدى الحكومة أن القانون لو تم تمريره بهذه المادة ستضطر الحكومة وقبل البدء الفعلى لتطبيق القانون بعمل تعديلات عليه لأنه لن تتمكن من بدء العمل به بهذا التناقض".

وشهدت الجلسه مداعبة من رئيس المجلس للنائب عبد المنعم إمام لكثرة التعديلات المقدمة منه قائلا: "واضح إنك مذاكر جدا يا سيادة النائب"، وداعبه رئيس المجلس عند طلب الكلمة أكثر من مرة قائلا "الأعضاء تعبوا منك".