مجلس النواب يؤجل مناقشة المادة الثالثة من قانون المالية الموحد لجلسة الغد
قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إرجاء حسم المادة "3" من مشروع قانون المالية الموحد، إلى جلسة الغد بناء على طلب وزير المالية الدكتور محمد معيط من أجل التوصل إلى صياغة محددة تتوافق مع اقتراح النائبين مها عبد الناصر وفريد البياضي بشأن تقديم بيان مالي مجمع يشمل جميع موازنات الدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.
وكانت الجلسة شهدت اقتراح من النائبة مها عبد الناصر بإضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة تنص على أن تقوم وزارة المالية بإعداد بيان مالي مجمع يرفق مع الموازنة العامة للدولة، ويوضح الوضع الكلى للدولة بحيث يشمل أرقام الموازنات العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة وإجمالي الدين العام للدولة وإجمالي الإيرادات والمصروفات.
وأضافت النائبة: "الهدف من البيان المالي توضيح صورة الوضع بشكل حقيقي وتحقيق الشفافية وتقديم رؤية واضحة لمجلس النواب للموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها".
وأيد النائب فريد البياضي الاقتراح السابق، قائلا: "من غير المنطقي أن نناقش قانون المالية الموحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها بسبب وجود صناديق خاصة وهيئات اقتصادية مثل الجزر المنعزل"، مضيفا، "نحتاج لبيان مالي موحد يتضمن أرقاما إجمالية ومتجيش لوزارة تتوهنا فى أرقام".
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، "اتحفظ على عبارة أن الوزارة تتوهنا، وعقب رئيس النواب"، قائلا:"تحذف من المضبطة"، وتابع وزير المالية حديثه قائلا،:"درسنا من قبل الفكرة بهدف أن تكون إيرادات الدولة المصرية ومواردها استخداماتها في بيان واحد وهذا يعطي قوة للدولة المصرية، ولكن وجدنا أن هناك ضرر معين لدمج بعض الأمور، وتم الاستقرار على الإبقاء على الوضع الحالي، لكن وجود بيان يجمع فكرة جيدة".
وأضاف: "استأذن رئيس المجلس لكى ندرس ما هي العناصر الداخلة في البيان، وكيفية عرض البيان"، مطالبا بفرصة للوصول إلى صيغة مناسبة لشكل البيان.
يذكر أن نص المادة "3" كما جاء في مشروع القانون كما يلي: تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتي:
1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء التي تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
2- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يؤول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
