النيابة تتلو اتهامات حنين حسام بالاتجار في البشر.. والمتهمة ترد: "محصلش طبعا"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أمس فى أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمة حنين حسام على الحكم الصادر غيابيا بسجنها المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "بفتيات التيك توك"، لأمر الإحالة الخاص بالمتهمة وبعد توجيه الاتهامات لها أكدت بقولها: “محصلش طبعا وأن الضابط لم يقم بالتحريات وأخذ أسماء المتهمين بالقضية من هاتفي المحمول”. 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبدأت الجلسة في الساعة الواحدة و40 دقيقة بإيداع حرس المحكمة المتهمة حنين حسام داخل قفص المحكمة مرتدية ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء واستمرت في الأكل والشرب داخل القفص. 

واستمعت المحكمة لدفاع المتهمة بأن المتهمة حصلت على البراءة من المحكمة الاقتصادية في ذات تهمة نشر فيديو التحريض على الفسق ولكن تم تعظيم التهمة إلى الاتجار بالبشر لتؤكد المحكمة تنظر في إعادة الإجراءات القضية من جديد وليس للمحكمة علاقة بحكم سابق أو غيابي ويحق لكم إعطاء الدفاع أجل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة فطالب الدفاع بأجل لرد المحكمة.

وكان  قد صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر». 

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الأدهم و3 آخرين شركائها في القضية، بأنها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لإنشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكتروني وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة أنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في ١٤ مايو من العام الماضي وبمواجهتها بالتحريات ضبط بحوزتها سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطني واتصالات تحويل مبالغ للجنيه المصري والدولار الأمريكي وإيصالات سحب وإيداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.