تأجيل دعوى إنشاء بنك «DNA» وإدارة الأحداث والمخطوفين لـ19 ديسمبر
قررت محكمة مجلس الدولة، بالقضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإنشاء بنك «DNA»، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم، وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
وأضافت الدعوى، أنَّ «شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث أنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل».
وقال مصطفی محمد محمد أحمد، المحام، مقيم الدعوى: «الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عامًا) حيث أن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد».
وطلبت الدعوى بإنشاء بنك «DNA» لكل أم أو أب فقد ابنة أو ابن أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك «DNA» لأطفال الشوارع والمتسولين والأطفال المتواجدين بدور الرعاية والأطفال المتواجدين بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقًا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث.
