المنظمة المصرية تشيد بدور المكتب الاقليمي للمفوضية العليا لحقوق الانسان
أستنكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ما تشنة بعض وسائل الاعلام ضد فتح مكتب اقليمي للمفوضية العليا لحقوق الانسان بمصر
حيث ان بعض وسائل الاعلام تشن حملة دون معلومات حقيقية لرفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية بفتح مكتب اقليمي للمفوضية العليا لحقوق الانسان بادعاءات ان هذا المكتب مقدمة للتدخل في شئون بلاد
والمنظمة اذ تؤكد ترحيبها بجهود الحكومة المصرية بالموافقة علي انشاء هذا المكتب الذي يؤكد علي اتجاة السياسة المصرية لتعزيز حقوق الانسان لا سيما ان مشروع الدستور الجديد يتضمن الكثير من الحقوق والحريات الواردة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان
واذ تؤكد المنظمة ان تحسن حالة حقوق الانسان في مصر يرتبط بتبني خطاب حقوق الانسان وتعديل التشريعات لكي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتعامل مع الاليات الدولية لحقوق الانسان بشفافية بما في ذلك استقبال المقررين الخواص والتعاون معهم
كما تؤكد المنظمة ان اختصاصات المفوضية العليا لحقوق الانسان لاتعد تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد لا سيما ان هذة الاختصاصات كما يلي :
- تعزيز التمتع الحقيقي بجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها.
- تقديم المشورة والدعم الفني والمالي في مجال حقوق الإنسان بناءً على طلب الدول.
- تنسيق برامج الأمم المتحدة للتعليم والمعلومات العامة في مجال حقوق الإنسان.
- لعب دور فعال في إزالة العوائق لإدراك جميع حقوق الإنسان بشكل كامل، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
- مخاطبة الحكومات لضمان احترام حقوق الإنسان.
- تقوية التعاون الدولي لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان.
- تنسيق الأنشطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأكملها.
- تنظيم أعمال الأمم المتحدة، وإصلاحها وتقويتها وتعميمها.
بصفة أكثر تحديداً، تقوم المفوضية بتنظيم أعمال آليات حقوق الإنسان الأخرى بالأمم المتحدة، كمجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، وغيرها من هيئات المعاهدات، (ما عدا لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة). فمثلاً تتولي المفوضية تلقي تقارير المنظمات غير الحكومية المقدمة للمجلس أو لهيئات المعاهدات.
وتؤكد المنظمة ان الحكومة المصرية بهذا القرار قد انحازت الى حقوق الإنسان ، وهو الامر الذي بجعل مصر رائدة فى هذا المجال بين دول الشرق الأوسط لاسيما دول شمال افريقيا. وان الموافقة على استضافة المكتب الإقليمى لأكبر جهة معنية بحقوق الإنسان فى العالم تبعث برسائل ايجابية للغاية للمجتمع الدولى مفادها أن مصر حريصة على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها على مختلف الأصعدة، وأنها فى طريقها نحو التحول الى مجتمع ديمقراطى يتمتع فيه كل مواطن بكافة حقوقه وبكامل حرياته.
