تحقيق خاص.. لغز شائعة الفتاة "الشبح" فى تعيينات النيابة

حساب مجهول ادعى قبول فتاة وحيدة لدى التفتيش القضائى مستخدما “لوجو” النيابة العامة

تداولت «الجروبات» الخاصة بالمحامين والقضاة على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية أنباء عن قبول «فتاة» من خريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة ضمن الأسماء المقبولة لدى التفتيش القضائى لمعاونى النيابة العامة، رغم أن التقديم والإعلان الخاص بهذه الدفعة من التعيينات اقتصر فقط على الذكور.

ادعت الوثيقة التى حصلت عليها «الفجر»، أنها تضم كشف بأسماء خريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة المقبول ملفاتهم بمقابلة التفتيش القضائى لمعاونى النيابة العامة والمحدد لهم ميعاد اختبار اللجنة السباعية بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢١، وتضمنت هذه الوثيقة اسم فتاة تدعى «هند محمد إبراهيم مصطفى عمار بياض»، ضمن الأسماء المقبولة.

كما ظهر حساب شخصى على « فيسبوك» منسوب للفتاة المزعوم قبولها ضمن كشوف المقبولين بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة، ادعى القائم عليه قبولها بالفعل فى الكشوف مستندا على الوثيقة وعقب عليها بجملة، «ألف حمد وألف شكر على التوفيق فى الخطوة الأولى وربنا يكرم بالخير ويعلى من شأنى والفضل الأول والأخير بعد ربنا هو اسم عيلتى الميراث الكبير اللى ربنا أنعم علينا بيه ويا رب تكمل على خير لكى يعلم أبى أنى أرتقى باسمه للسماء».

الغريب أن هذه الوثيقة انتشرت بين «الجروبات» حتى الكبرى ومنها جروب «النقابة العامة للمحامين بمصر»، وهى كبرى المجموعات «الجروبات» الخاصة بالمحامين ونقابة المحامين على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» والتى تضم أكثر من ٣١٣ ألف عضو منضم لها.

نشرت هذه الصفحة تهنئة للفتاة وقامت بمشاركة ما تضمنه الحساب الشخصى المشار إليه سابقا، وجاء فيه نصا «ألف مبروك الزميلة الخلوقة هند بياض المحامية اجتيازها بنجاح كشف الهيئة ومقابلة التفتيش القضائى لاختبارات قبول دفعة معاونين بالنيابة العامة وتأهيلها لاختبار اللجنة السباعية مع تمنياتنا لها بالنجاح والتوفيق».

وكشف مصدر قضائى فى تصريحات خاصة لـ«الفجر»، أن الوثيقة المتداولة هى وثيقة مزورة ومتلاعب بها وغير ممهورة بأى خاتم من أختام التفتيش القضائى أو غيرها، وأن القائمين على تزويرها استغلوا فقط الشعار «اللوجو» الخاص بالنيابة العامة لإدخال الغش والتدليس والتزوير على الوثيقة.

وأضاف المصدر أن ما يؤكد تزوير الوثيقة أيضا، هو وضع أسماء فيها سبق تعيينهم بالفعل فى النيابة العامة بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ إبريل ٢٠٢١ والذين استلموا عملهم بالفعل كمعاونين للنيابة العامة، ومن ثم ليس من المنطقى أو الطبيعى تكرارهم.

وتابع، أن الدفعة التى تقصدها «الوثيقة المزورة» اقتصرت فى التقديمات والتعيينات على الذكور فقط من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجمهورية، ولم تتضمن أى إناث ضمن كشوف التقديمات أساسا.

وأوضح المصدر أن جهات التحقيق المختصة، تجرى حاليا فحصًا وتحقيقات حول مصدر هذه الوثيقة ومن قام بتزويرها، وفحص الحساب المنسوب للفتاة التى ادعت قبولها من قبل التفتيش القضائى لدى النيابة العامة، وحصر للصفحات التى نشرت هذه الوثيقة لبيان تورطها المتعمد فى نشر وثيقة مزورة من عدمه.