خطرًا على الصحة العامة.. مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطة، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهما على الصحة العامة وإخلال بالجودة السياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس وعضوية المستشارين حسن محمد حسن وعادل فاروق وهشام السيد سليمان ومحمد أحمد دويدار.
وتبين للمحكمة أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ وأسفرت المعاينة عن إصرار إدارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق إخطارها بها، وإنذار إدارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشأن ضرورة تجديد الفندق من غرف ومطعم وملاحظات صحية، وتم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع إنذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلى أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل إصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد أجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها إضرار بالسياحة الوطنية والأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وإذ لم يقدم الفندق، ما يؤكد سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائما على سببه متفقا مع صحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض.
