الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: زيادة اسعار العقارات في مصر نسبة لن تقل عن 10%

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان موجة التضخم التي تصيب العالم حاليا ناتجة عن  الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا وتوقف عجلة الانتاج وتزايد الطلب على المنتجات.

واضاف المهندس داكر عبد اللا في تصريحات له ان قطاع العقارات والانشاءات سيتأثر  في مصر كما هو في العالم كله بالموجة التضخمية نتيجة لارتفاع اسعار بعض مدخلات الانتاج مثل النحاس والالومنيوم وزيادة اسعار الشحن لمدخلات الانتاج التي يتم استيرادها.

وأشار  داكر إلى إن مدخلات صناعة العقار من اسمنت  وحديد وتشطيبات زادت بنسب متفاوتة مما يؤثر على تكلفة المنتج النهائية بنسب من ٢٠ إلى ٢٥ ٪؜ بالاضافة إلى تكلفة التشغيل واسعار الاراضي وهذه الزيادات يستتبعها زيادة في سعر العقار  نفسه بنسبة لا تقل عن ١٠ ٪؜ خلال الفترة المقبلة.

وشجع داكر عبد اللاه راغبي شراء العقار والوحدات السكنية إلى سرعة الشراء حاليا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الاسعار فرغم حالة التضخم الحالية الا ان تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره.

وأكد المهندس داكر بعد اللاه ان المشروعات التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها تتأثر بارتفاع الاسعار بشكل كبير كما ان الطلب عليها لن يتراجع بشكل كبير أما تراجع الطلب على العقار سيكون في المشروعات الجديدة نتيجة للزيادة التضخمية لمدخلات الانتاج.

واقترح  داكر عبد اللاه  بتخفيض هامش الربح للمطورين العقاريين حتى يتمكنوا  من مواجهة موجة التضخم وتخفيف حدته على شراء العقار والحد من احداث ركود بقطاع العقارات نتيجة لموجة التضخم. 

وناشد داكر عبد اللاه  بضرورة توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة حتى يتم توفير التمويل لراغبي شراء العقار مما يحدث حركة في بيع وشراء العقار واحداث  التوازن المطلوب بين قدرات المشتري وقيمة المنتج  الحالية.

ودعا إلى تسهيل اجراءات الحصول على قروض التمويل  العقاري وعدم التكبيل بإجراءات واوراق كثيرة  تجعل المواطن يعزف عن الاقبال على الاقتراض ضمن مبادرات التمويل العقاري.