«الوطنية للصحافة»: الدولة بقيادة السيسي تقف بجانب الصحف القومية والعاملين بها

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية من أهم أدوات القوى الناعمة في مصر، وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنوير والتثقيف وبناء جيل قوى واع قادر علي فهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بلاده، وكيفية مواجهة هذه التحديات وحلها والعمل علي النهوض بالدولة، وقال: تلعب الإصدارات القومية دور رئيسي في تسليط الضوء علي ما يتم إنجازه علي أرض الواقع من مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات، وما تبذله الدولة من جهود للنهوض بالإنسان المصري ليحيا حياة كريمة في جمهورية جديدة. 

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤسسات الصحفية مثلها مثل غيرها من قطاعات الدولة واجهت الكثير من التحديات والأزمات؛ وأضاف: واجهنا أزمة البقاء والاستمرار والحفاظ على تواجدنا وسط التطورات التكنولوجية المتلاحقة والسريعة، واجهنا توابع تحرير سعر الصرف وما نتج عنه من زيادة في أسعار ورق الطباعة والخامات؛ ونواجه حاليًا أزمة عالمية شديدة أدت إلي ارتفاع اسعار الورق بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وكان معدل الزيادة كبير جدا يصل إلى 35%، كما واجهنا أزمة فيروس كورونا على مدار عامين متتالين، كان لهما أكبر الأثر في التأثير على أداء المؤسسات الصحفية القومية، تمثل جزء منها في ارتفاع تكلفة الأعباء الطبية نتيجة علاج العاملين في المؤسسات أثر اصابتهم بالفيروس، وانخفاض نسبة التوزيع بشكل كبير مما أدى إلى التأثير على حجم إيرادات المؤسسات، وغيرها الكثير، ولكن لدينا من العزيمة والارادة ما يضمن لنا البقاء والاستمرار. 

وأكد «الشوربجي» أن وقوف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبكافة أجهزتها المعنية إلي جانب الصحافة القومية والعاملين بها نابع من إدراكها لأهمية الصحافة القومية وأهمية الدور المنوط للقيام به، وفي نفس الوقت، لا تتواني الهيئة عن بذل أي مجهود بهدف تنمية موارد المؤسسات الصحفية بشتي الطرق واستغلال الأصول المملوكة لها بشكل استثماري وبما يعظم من مواردها المالية، لأن العائد من الجانب الصحفي وحده لا يكفي لتغطية احتياجات ومصروفات المؤسسات الصحفية القومية.

وكانت قد نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، منتدى حواري، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تم خلاله استعراض السياسات المالية للدولة والإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا ومجمل الأوضاع الاقتصادية المصرية، والأزمة التى يشهدها العالم أجمع حاليا في فترة ما بعد التعافي من الجائحة وارتفاع التضخم والأسعار، فضلا عن مؤشرات انتهاء الأزمة والتحديات والانجازات في ملفات الضرائب والجمارك والفاتورة الإلكترونية ومستهدفات الموازنة العامة للدولة.