الوزير يشهد توقيع اتفاقية لتأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بـ8 ملايين يورو
شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع الاتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية EC للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـري الدكتور مهندس عصام وإلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والسفير مارك باريتى، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد فابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.
وأكد وزير النقل على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة في مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية فى العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي.
وأضاف أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية لتتواكب مع الطفرة التي يشهدها العالم في وسائل النقل الجماعى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت خطة لتحسين خدمات النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، لذا يتم حاليًا الاستعداد لطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير (محطة مصر – أبوقير) كما يتم حاليًا استكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.
وأضاف أنه من المخطط إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كباري في مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور، لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل في تخفيف التكدسات المرورية.
وأكد وزير النقل، أن المشروع يقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا” لتحديث الدراسات الاجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية والتي خلصت لمد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ليشمل عدد 25 محطة.
وسيشرف الاستشارى الفرنسي، على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهرا، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين " قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومنحة بقيمة 8 مليون يورو من المفوضية الأوربية بإلاضافة إلى ١١٧ مليون يورو من الخزانة العامة للدولة.
