مباحثات مصرية هولندية حول قضية سد النهضة وأهمية التوصل لاتفاق قانوني

عُقدت  جولة للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا في لاهاي، يوم أمس الاثنين، حيث ترأسها من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي، وسكرتير عام وزارة الخارجية Paul Huijts من الجانب الهولندي، وذلك بمشاركة سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا حاتم عبد القادر، وعدد من أعضاء السفارة، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الهولندية ونائبه.    

العلاقات الثنائية بين البلدين                 

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن الجانب المصري تباحث مع نظيره الهولندي حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما حول تعزيز وتنويع التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في ضوء مناخ التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وجهود التنمية المتسارعة في كافة القطاعات، والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجالات الزراعة ونظم الري وإدارة المياه والثروة الحيوانية والداجنة، وإمكانية التعاون في المجالات اللوجستية سواءً بين هيئة قناة السويس وميناء روتردام خاصةً في مجال إدارة الموانئ، أو مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث آفاق التعاون الثلاثي بين البلدين في إفريقيا في ظل ما تتمتع به مصر من ثقل إفريقي وخبرات تنموية.

وقد أعرب الجانبان عن رضائهما خلال جلسة المشاورات بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، خاصةً في ضوء اللقاء الأخير الذي جمع السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء هولندا على هامش قمة المناخ في جلاسجو. كما توافق الوفدان حول وجود فرص كبيرة متاحة لمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستفادة الشركات الهولندية من الإمكانيات الواعدة في السوق المصري في مختلف القطاعات، خاصةً في مجالات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الموارد المائية والزراعة والتحول الرقمي وإدارة المخلفات والطاقة النظيفة.

هذا، وقد تبادل الجانبان المواقف ووجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصةً ملف عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتطورات قضية السد النهضة الإثيوبي وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. كما تم تناول ملف تغير المناخ لا سيما في ظل استضافة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في العام المقبل، وكذا أهمية الوفاء بالتعهدات الدولية الرامية إلى معاونة الدول النامية لمكافحة التغير المناخي.