الإمارات تطلق خارطة طريق لمشروع العملات الرقمية
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركاؤه من مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونج كونج وسلطة النقد في هونج كونج وبنك تايلاند ومعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني، نشرة رسمية حول مشروع "الجسر" للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية (mBridge).
وتسلّط النشرة تحت عنوان "بناء منصة العملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية للمدفوعات الدولية" الضوء على التقدم الذي حققه مشروع "mBridge" والذي يهدف إلى تسريع المدفوعات عبر الحدود وتمويل التبادل التجاري الدولي بين البنوك المشاركة باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ وفقًا لبيان صحفي.
وحدد فريق المشروع مجموعة من الاختبارات للتحقق من أداء النظام بناءً على معاملات مالية واقعية مستمدة من معلومات مالية حقيقية في منصة "mBridge"؛ ليبدأ تطبيق اختبار النظام التجريبي للمشروع الذي تم تطويره مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، تمّ وضع خارطة الطريق للمشروع لعام 2022، بالاعتماد على أساليب مرنة وسريعة لتطوير خدمات قابلة للتطبيق وقادرة على دعم معاملات التمويل التجاري الدولي والعمليات المالية الأخرى.
وحدد المشاركون الـ 22 من الدول الأربع المشاركة في مشروع "الجسر" للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية، 15 اختبارًا تجريبيًا لتقييم قدرة منصة "mBridge" التجريبية على تعزيز المدفوعات عبر الحدود على أرض الواقع.
وتغطي الاختبارات المعاملات عبر 11 قطاعًا (تصل قيمتها إلى مليار درهم إماراتي) ليتم اختبارها على منصة المشروع التجريبية. وشاركت خمسة بنوك موجودة في دولة الإمارات في بعض هذه الاختبارات الـ 15، وهي بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش بي سي وبنك ستاندرد تشارترد. وتم إعطاء الأولوية لمعاملات تمويل التبادل التجاري الدولي في الاختبارات التجريبية؛ وذلك نظرًا لارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع والبالغة 731 مليار دولار أمريكي.
وعمل المصرف المركزي مع شركائه من البنوك المركزية منذ شهر فبراير 2021 في مشروع "mBridge"؛ وذلك بهدف توفير خدمات "إثبات مفهوم" للمشروع ذو صلةٍ باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات عبر الحدود، عن طريق الاعتماد على تقنية السجلات الموزعة، المعروفة أيضًا باسم البلوك تشين.
ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية تحتية للعملات الرقمية للبنوك المركزية تكون أكثر كفاءةً وابتكارًا لتقليل عقبات الدفع الحالية، بما في ذلك التكاليف المرتفعة وعدم الشفافية وانخفاض الكفاءة وغيرها من التعقيدات التشغيلية. وأجرى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقتٍ سابقٍ تجربةً مماثلةً لعملة رقمية للبنوك المركزية مع البنك المركزي السعودي، تحت مسمى "مشروع عابر".
