المركزي الإماراتى وبنك إندونيسيا يتعاونان في أنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي
وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك إندونيسيا "البنك المركزي لجمهورية إندونيسيا" مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما.
تضمنت المذكرة ثلاثة مجالات رئيسية، شملت الابتكار المالي الرقمي في المدفوعات والخدمات المالية لتسهيل المعاملات بشكل أكثر كفاءة وأمانًا، وأنظمة الدفع عبر الحدود بما في ذلك مدفوعات التجزئة، وأطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتمحورت المذكرة حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات أنظمة الدفع والابتكار المالي الرقمي بما يشمل التمويل التقليدي والإسلامي ضمن هذا التعاون المبني على الثقة والتفاهم المتبادل ومبدأ المعاملة بالمثل.
وتدعم المذكرة المبادرات المشتركة لدراسة أنظمة الدفع عبر الحدود وتشجع تطوير شركات وهياكل جديدة للتكنولوجيا المالية في البلدين.
وقع مذكرة التفاهم كل من معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبيري وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا.
وجرى تبادل مذكرة التفاهم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وبموجب المذكرة سيتبادل مصرف الإمارات المركزي وبنك إندونيسيا المعلومات ذات الصلة ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة بناءً على القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة واعتبارات أخرى قد تكون ذات صلة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى: " يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه مع نظرائنا في إندونيسيا استراتيجية المصرف المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات الأكثر كفاءة، والعمل مع كافة الشركاء لتطبيق الأنظمة العالمية لتعزيز الثقة في أسواق المال لدولة الإمارات. كما أنه يعكس الهدف المتمثل في إيجاد حلول مالية جديدة وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة النشاط المالي غير المشروع".
من جانبه أكد بيري وارجيو، أن مذكرة التفاهم قد سرّعت ووسعت تعاون بنك إندونيسيا مع أصحاب المصلحة الاستراتيجيين في المجالات الرئيسية. وتوضح المذكرة دعم بنك إندونيسيا للجهود الحكومية بصفته عضوًا في مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزام بنك إندونيسيا بهذا الشأن والوفاء بتوصيات وإرشادات فاتف.
