الرعاية الصحية تشارك بالملتقى السنوي الـ 11 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بالملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، كـ "راعي مجتمعي" للملتقى، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان " الاستدامة من التبني إلي التوطين.. الطريق للتعافي"، وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال مشاركته بالملتقى، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية ساندت بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل؛ إذ يكفل التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وذلك مع التطبيق المرحلي للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والتي نجح  تطبيقها بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، مؤكدًا على دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تلك المنظومة التي تهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، مؤكدًا على تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع، وهو ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من تقديم خدمة صحية متميزة وذات جودة عالية تغطى جميع الأمراض، وصلت لـ 7 ملايين خدمة طبية وأكثر من 100ألف جراحية، بالمحافظات الثلاث، وهو ما يحقق الأمان للمواطن المصري.

ولفت التلواني، إلى أنه للحفاظ على استدامة تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل حرصت الهيئة العامة للرعاية الصحية على استدامة 6 محاور رئيسية تضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة أولها خلق موارد مالية للهيئة تضمن استدامة توفير موارد ذاتية لدى الهيئة تضمن توفير كافة المستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة بالتقنيات العالمية المحدثة بشكل مستمر داخل منشآت الهيئة، واستدامة التدريب استثمارًا للعنصر البشري، مع استدامة توفير كافة الحزم الطبية والعلاجية للمواطنين، واستدامة تطبيق نظم الميكنة والرقمنة داخل كافة منشآتها الصحية وأخيرًا استمرار حملات التوعية والمبادرات التوعوية بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بما يسهم في توفير الإمكانيات لرسم خريطة صحية للأمراض، وتبني استراتيجيات للعلاج والوقاية مبنية على المؤشرات، فمبادرات الصحة العامة وعلى رأسها مبادرة (100مليون صحة) ساهمت في الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض والكشف الإصابة  بفيروس سي.

يشار أن الملتقى يأتي تأكيدا على حرص كافة الأطراف المعنية وخاصة الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص علي تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وشاملة علي أرض الواقع تلامس حياة المواطن وترسم ملامح المستقبل، وأن الملتقي يعد منصة تفاعلية لكافة الأطراف المعنية السابق ذكرها لمناقشة كافة القضايا والموضوعات التى ترسم رؤية واضحة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم خطط التعافى الأخضر والمجهودات المبذولة من قبلهم ومن قبل كافة شركاء التنمية للانطلاق نحو المستقبل.
فيما يتضمن الملتقى في فعالياته مجموعة من الحوارات وورش العمل تستعرض عددا من الموضوعات منها كيفية الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق استمرارية الأعمال، وتعظيم الأثر والقيمة من الشراكات بين الأطراف المعنية ورؤية عامة حول المعايير البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وتأثيرها على استمراريتها، والعائد علي الاستثمار وبيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة لرواد الأعمال في مصر وأفضل الشركاء لدعمهم في تعظيم فرص نمو مشاريعهم، كما يناقش آليات توطين أهداف التنمية المستدامة ودور الشراكات التنموية في تحقيق التعافي ودعم خطط التوطين المحلية، كما يستعرض الملتقي الجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية وما تم إنجازه من مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة وتوفير حماية اجتماعية للمواطن، فضلا عن جهود شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تكامل مع مجهودات الدولة لتنفيذ استراتيجيتها.

عقد المؤتمر تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والشباب والرياضة، كما يضم الملتقى مجموعة من أبرز الخبراء والمتحدثين الممثلين للحكومة المصرية، ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.