القوى العاملة تعلن إصدار 237 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة
شاركت وزارتي القوى العاملة والبيئة، اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فيمصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبني إلى التوطين.. الطريق للتعافي"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن 45 خبيرا دوليا ومحليا ومجموعة من ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وكبري الشركات والمجتمع المدني.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال كلمته: إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسئولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نضطلع بمسئوليتها تجاه المجتمع والبيئة.
وأشار وزير القوي العاملة، إلي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائي لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.
مبادرة "صيادي مصر"
وذكر الوزير، أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي عند مشاركته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية أطلقت مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحقيق "حياة كريمة"، وقد لقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم.
وأضاف سعفان: أن وزارة القوي العاملة أوفت بوعدها بإصدار بوليصة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه لتغطي حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة لفئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة، وقد قامت الوزارة خلال العام بإصدار 237 ألفًا و237 وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة حتى الآن، ونستهدف أن تصل إلي 500 ألف وثيقة في المرحلة المقبلة، كما قامت الوزارة بصرف قيمة بوالص التأمين التكافلي لأكثر من 6 أسر للعمالة غير المنتظمة سواء توفي عائلهم أو أصيب بعجز جزئي، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالتأمين على حياة العامل وأسرته وحمايته من المخاطر وحفاظا على استقراره الأسري.
وأشار الوزير إلى أنه لم تكتفى وزارة القوي العاملة بذلك بل أطلقت أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال بروتوكول تعاونتم توقيعه مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، تنفيذًا لمبادرات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها، وتعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
ونوه الوزير، إلى أنه قد تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي، على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعًا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، وبدء التأمين عليهم اعتبارًا من أول يوليو 2021، وسداد الاشتراكات التأمينية.
وشدد سعفان في كلمته، علي أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلى تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضمانًا لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة: البعد الاقتصادي،والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير وهو الهدف السابع عشر الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة في خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني.
وقال الوزير، إنه لا شك أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرها، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة، وهنا أحب أن أؤكد أنه لن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة، وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، والحوار مع أصحاب المصالح.
وعلى صعيد آخر، فإن تبني الشركات للمسئولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، أو من خلال رضا وولاء العملاء وماله من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.
وأوضح الوزير، في هذا الشأن، أن المسئولية الاجتماعية لم تعد طرفًا مؤسسيًا فقط بل ضرورة ومسئولية فردية وجماعية لتحقيق الطموحات في التغلب على المشكلات ومواجهة الصعوبات لتتناغم هذه المسؤولية مع ما تقوم به الدولة المصرية من جهود.
