بعد طلب برلمانية "مستقبل وطن".. إعادة مناقشة مادتين من قانون التخطيط العام

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تمت الموافقة عليهما أمس.

جاء ذلك بعد الموافقة على الطلب الذي تقدم به النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وتمت مناقشة المادتين وتمت إعادة المادتين إلى نصهما طبقا لمشروع القانون المُقدم من الحكومة ودون تعديلات.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، بحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد وعدد من المسئولين في الوزارات المعنية 13 مادة من مشروع القانون، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان النوعية للمجلس.

تقرير اللجنة المشتركة

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون، حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة.

كما يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

 ويتضمن  مشروع القانون  الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

أهداف مشروع القانون

ويشتمل مشروع القانون على عدد من الأهداف أبرزها: تعظيم  كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية مشروع القانون

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأشارت اللجنة إلي أن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

كما أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء  القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.