مجهود حكومي أم صدفة.. كيف أصبح الاتحاد الأوروبي المستقبل الأول للصادرات المصرية؟

شهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى زيادة ملحوظة خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، فما هو السبب وراء هذا الارتفاع؟

 وفق تقرير تلقته وزارة الصناعة والتجارة من المكتب التجارى المصرى فى بروكسل بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى والذى يكشف أن هذا الارتفاع الذى شهدته الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى يأتى نتيجة جهود الوزارة بكافة اجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية فى هذه الدول والتى تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون التجارى مع الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد. 

الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبى شهدت زيادة بنسبة زيادة قدرها 38%، وهذا النمو فى حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 51.6% واسبانيا بنسبة 77.5% والمانيا بنسبة 22% وهولندا بنسبة 30.7%.

ومن أهم البنود التى مثلت زيادة فى الصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تتضمن البلاستيك ومنتجاته بقيمة 494.7 مليون يورو مقابل 329 مليون يورو بنسبة زيادة 50%، والأسمدة بقيمة 378 مليون يورو مقابل 284.4 مليون يورو بنسبة زيادة 33%، والحديد والصلب بقيمة 526.5 مليون يورو مقابل 99.1 مليون يورو بنسبة زيادة 431%، والمواد المصنعة من الحديد والصلب بقيمة 26.5 مليون يورو مقابل 13.4 مليون يورو بنسبة زيادة 98%، والألومنيوم بقيمة 266.7 مليون يورو مقابل 207.9 مليون يورو بنسبة زيادة 28% والكيماويات العضوية بقيمة 120.9 مليون يورو مقابل 96.1 مليون يورو بنسبة زيادة 26%، وأهم القطاعات التصديرية التى شهدت زيادة إلى الاتحاد الأوروبى تضمنت الفاكهة والآلات والمعدات الكهربائية وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشيه والزجاج ومنتجاته والأقطان ومحضرات الخضروات والفاكهة والسيراميك ومنتجاته.