تأجيل محاكمة مرتضي منصور بتهمة سب الخطيب واللاعب محمود كهربا

قررت اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، لجلسة 21 نوفمبر الجاري.

وكانت المحكمة قد قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية، وأجلت المحكمة القضية لسماع المرافعة من جديد، بعدما كانت قد حجزتها للحكم..  وذلك في الدعوى التي حملت رقم 1451 لسنة 2021 أن المستشار مرتضى منصور سبّ وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وعدد من اللاعبين بينهم محمود عبدالمنعم كهربا.
 

تمت الإحالة في القضية بعد أن قيدت برقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، المتهم بها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بتهمة سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

وجاء في أمر الإحالة أنه: “بعد مطالعة أوراق القضية رقم 343 سنة 2020 حصر جرائم اقتصادية، بتقييد الأوراق جنحة بالمواد 166 مكرر، و171 و302 و306 من قانون العقوبات بالمادتين 70 و76 بند2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ضد مرتضى منصور، بدائرة قسم شرطة العجوزة، أنه في 9 يناير 2019، قذف المجني عليهم، محمود الخطيب، والعامري فاروق، وخالد مرتجي، وخالد الدرندلي، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علواني، محمد الدماطي، وجوهر نبيل، ومحمد جمال، ومحمد زكريا، ومهند مجدي، ومحمد سعد، علنًا بأن نشر مقطعًا مصورًا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالصفحة المسماة “مرتضى منصور” مسندًا إليهم أمورًا لو كانت صادقة لوجبت احتكارهم من أهل وطنهم، وذلك على النحو المبين بالفحص الفني المبين بالتحقيقات”.

وأضاف أمر الإحالة: “وقام المتهم بسب المجني عليه محمد سعد الدين، ووجّه إليه بالمقطع المصور محل الاتهام عبارات تتضمن خدشًا وتعمد إزعاج المجني عليهم، بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

واختتم: "وأدار المتهم واستخدم حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بموقع فيس بوك يهدف إلى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة".