بعد بيان "المالية" حول معلمي الدروس الخصوصية.. "الضرائب": لا نشرع عملهم.. وبرلماني يتحرك ضد إعلاناتهم

عندما تتجول في شوارع القاهرة الكبرى، خاصة الداخلية منها، تجد مئات الإعلانات للدروس الخصوصية ومراكز الدروس الخصوصية المعروفة بـ "السناتر" تحاصرك في كل مكان أينما ذهبت، ويطلقون على أنفسهم "عمالقة وأساطير" وغيرها من الألقاب، ويضعون على هذه الإعلانات طرق للتواصل معهم مثل أرقام هواتفهم.

رسالة من وزارة المالية

في رسالة مقتضبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجهت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب رسالة إلى أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، طالبتهم فيها بضرورة فتح ملفات ضريبية.

وقالت الوزارة، إنه يجب على أصحاب مراكز الدروس الخصوصية التوجه إلى مأمورية الضرائب  التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى  للنشاط  و إخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن، مشيرة في نفس الوقت إلى أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.

عدم الترخيص لا يعني عدم دفع الضريبة

من جانبه، كشف طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن من يمارسون نشاط الدروس الخصوصية عليهم التوجه إلى مأمورية الضرائب وإخطارها خلال مدة أقصاها لشهر لفتح ملف ضريبي، حيث إنهم يمارسون نشاط خاضعًا للضريبة، مشددًا على أن عدم حصول النشاط على ترخيص ليس مبرر لعدم خضوعه للضريبة.

وأوضح "عبدالسلام"، في تصريحات خاصة، أن الضريبة تحصل من صاحب مركز الدروس الخصوصية، والمعلمين الذين يعملون به كمهن حرة، والمعلمين الذين يقدمون الدروس الخصوصية في المنازل، ومن لا يتقدم بالإقرار الضريبي فهو يعتبر متهربًا من الضرائب، مشددًا على أن هذه الضريبة ليست جديدة ولكنها موجودة.

المجتمع المصري ملتزم بدفع الضرائب

وشدد على أن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية ليس من اختصاص المصلحة، ولكن المصلحة دورها يقتصر فقط على الحصول على الضريبة، ولا يعطيهم شرعية، لافتًا إلى أن غالبية المجتمع الضريبي في مصر ملتزم بسداد الضريبة، حيث وصلت قيمة الضرائب المحصلة فالعام الماضي 934 مليار جنيه.

طلب إحاطة لمعاقبة أصحاب الإعلانات

إلى ذلك، قدم النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة طالب فيه تطبيق قانون "الإعلانات على الطرق العامة" على الإعلانات العشوائية الموجودة في الشوارع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أنفقت المليارات على تنمية المحاور والطرق والكباري والمشروعات السكنية والمجتمعية، فلا يكون المقابل هو تشويه ذلك بالكتابات على حوائطها وعلى جدران حدائقها وتخريب المنظر الحضاري لها.

محاسبة أصحاب الإعلانات

وطالب النائب البرلماني بالتصدي لهذه الظاهرة، ومعاقبة من يكتب أو يعلن على الجدران دون تصريح، وتشكيل لجنة من المختصين في كل محافظة يكون دورها التفتيش لضبط من يفعل ذلك، ويعتدى على ملكية الدولة، مطالبًا أيضًا بمحاسبة كل صاحب إعلان على الحوائط والجدران من خلال تطبيق التلبس القانوني حيث أن ذكر رقم موبايله أو تليفونه أو الإعلان عن عنوانه أو اسمه، يعتبر إقرار بالجريمة وجعلها في حالة تلبس تستوجب تطبيق العقوبات الفورية.