إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالمنيا
أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
شدد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هى الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضى الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
إزالة حالة صب أعمدة
من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مغاغة)، جميع أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز سمالوط، منها ازالة حالة صب أعمدة خرسانية بحى شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور ارضى بقرية اسطال، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضى الزراعية بقرية البيهو، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية شوشة.
مركز مغاغة
كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء دون ترخيص، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء فى المهد.
التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
وتصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
