طلب إحاطة لـ "التعليم" لتضرر طلاب الثانوية الإنجليزية من الالتحاق بكليات القمة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر الطلاب النابغين الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من الالتحاق بكل كليات الطب والهندسة الحكومية بالرغم من تفوقهم ومجموع الأكثرية حاصلين على مجموع 99.00%.

وأضافت "الجزار" في طلبها، اليوم، أن مكتب التنسيق وضع الحد الأعلى لمجموع الطالب لدخول 24 كلية طب وكليات الهندسة على مستوى محافظات مصر هو 100% والأعجب أن الحد الأدنى للقبول هو  100%، متساءلة: “فهل هذا يستقيم؟”.

وأوضحت أن الوزير أصدر قرارا بعدم فتح كلية طب بشرى وطب أسنان في المحافظات وبعد قراره بأسبوع فتح هذه الكليات للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأمريكية بمجموع 95% وهذا تمييز يخالف المادة 9 والمادة 56 من الدستور، مستطردة: "من المعلوم أن الجامعات المصرية يقبل التحاق فقط 2.5% من طلاب الثانوية الإنجليزية كل دفعة، وما حدث فى هذا العام أن الوزير قد أصدر قرارا بدمج ثانية ثانوي والمتأخرين من العام الماضي نتيجة الكوفيد مع الدفعة الحالية بالدخول للتنسيق  مما انخفض عدد المقبولين وإهدار حق الحاصلين على الثانوية العامة الإنجليزية هذا العام بمشاركة دفعتين أخريين بنفس النسبة 2.50%،  وهذا أيضا مخالف للمادة 9  من الدستور بعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين دفعة الثانوية العامة الإنجليزية هذا العام بالسنوات السابقة.

ولفتت "الجزار"، إلى أن قرار الوزير غريب وغير مفهوم بمشاركة ثانية ثانوي مع ثالثة ثانوي في تنسيق واحد بالرغم أن أمام ثانية ثانوي سنة دراسية كاملة وتم استثنائهم من امتحان العربي والدين والتربية القومية، فلماذا؟.

وتساءلت "الجزار" قائلة: “لماذا ميزت الوافدين من الدول العربية والأفريقية وبعض دول أسيا عن المصريين؟ وقبلت أن يكون نسبة هؤلاء الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية 46% بعد أن كانت 10% على الأكثر وخصصت لأولادنا المصريين 64% من أماكن الجامعات المصرية ومنهم 2.5% الحاصلين على الثانوية البريطانية، لماذا يا معالى الوزير تقوم بتفضيل الأغراب علي أولادنا؟”.

كما تساءلت قائلة، هل موازنة التعليم الجامعي من مرتبات الأساتذة والمناهج ومباني وغيره التي قام مجلس النواب بالموافقة عليها ويتم صرفها من خزانة الدولة المصرية تكون لصالح 46% للطلبة الوافدين؟.

وأشارت النائبة، إلى أن ما يحدث لطلاب الثانوية العامة الإنجليزية مع التنسيق مخالف الدستور مادة 9 الخاصة بتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز وتخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بالتزام الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز.

وتابعت: أريد أن أحيط معالى الوزير أن شبابنا هم المستقبل وكلهم أولادنا وأولادك ولهم مشكلة ترتبط بآمالهم ومستقبلهم ولو كانت اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق لن ينصفهم فعلينا أن نغيرها لصالحهم ولصالح مصر ومستقبل مصر، مطالبة بوضع حل جذري وزمنى لحل المشكلة نهائيا وإنهاء معاناة الطلبة ( IG ) سريعا حتى يلتحقوا بجامعاتهم التي يستحقونها ويحلمون بالالتحاق بها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بمناقشة طلب الإحاطة في لجنة التعليم في البرلمان على وجه السرعة.