وكيل "خطة النواب": الحساب الختامي للدولة 2021/2020 يعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بداية من ١٤ نوفمبر الجاري، موضحا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيده.

وأشار سالم، في تصريحات، اليوم، إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ شهد ارتفاعا في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة، حيث بلغ خلال العام المالى الماضي، ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧،١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢،٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩،٣٪ ليصل إلى ١٥٨،٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥،٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠،١٪ لتُسَّجل ٢٤٩،٤ مليار جنيه مقابل ١٩١،٦ مليار جنيه.

تعزيز الحماية الاجتماعية
وأوضح أن هذا الإنفاق يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨،٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨،٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ١٠،٤٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠،٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣،٢٪، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦،٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأشار "سالم" إلى أن الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو ١.١ تريليون جنيه فوائد واقساط، لافتا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١،٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧،٤٪ من الناتج المحلى رغم  زيادة العجز، حيث بلغ العجز ٤٥٩.٢ مليار جنيه في حين أن ربط الموارنة كان يتوقع ٤٣٢.٠٩ مليار جنيه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١،٦ تريليون جنيه.

انخفاض الإيرادات

وقال سالم: بالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها إلا أنها بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢،٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩،٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١،٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧،٨٪ مقابل ٢٣٠،٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأكد وكيل الخطة والموازنة، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت  تحسن في أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦،٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس،  حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪.

و اختتم سالم حديثه بأن الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة.