ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" فوق 82 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 2 في المائة، بعدما تمسكت "أوبك" وحلفاؤها "أوبك +" بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا.
 

وارتفع خام برنت 1.73 دولار أو 2.2 في المائة إلى 82.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 سنتا أو 2.6 في المائة إلى 80.89 دولار.

ووفقا لـ "رويترز"، اتفقت "أوبك +" في اجتماع الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا ابتداء من كانون الأول (ديسمبر).

ولامست أسعار النفط أخيرا أعلى مستوياتها في سبعة أعوام، لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأمريكية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
 

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ22 لوزراء "أوبك +" أمس الأول، مجددا، التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق نفطية مستقرة ومتوازنة وإمداد فاعل وآمن للمستهلكين وتوفير الشفافية للسوق في الأوقات التي تكون فيها موارد أخرى من الطاقة في وضع معقد، وذلك خارج حدود أسواق النفط.
 

وأشار البيان إلى أن الموارد الأخرى للطاقة تعاني تقلبات وعدم استقرار شديدين، لذا ستستمر "أوبك +" في تبني نهج استباقي وشفاف يوفر الاستقرار لأسواق النفط، وذلك في ضوء الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاتها.
 

ولفت إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لـ "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 12 نيسان (أبريل) 2020، الذي تمت الموافقة عليه أيضا في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الـ19 لـ "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة أوبك في 18 تموز (يوليو) 2021.
 

وأشار إلى إعادة التأكيد على خطة تعديل الإنتاج وآلية تعديل الإنتاج الشهرية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الـ19 لمنظمة أوبك وخارجها وقرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا لكانون الأول (ديسمبر) 2021.
 

وكرر البيان التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021، حيث يجب تقديم خطط التعويضات وفقا للبيان الوزاري الـ15 لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في "أوبك".

وأشار إلى عقد الاجتماع الوزاري 23 لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في "أوبك" في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2021.
 

من جهة أخرى، أعلنت المكسيك أمس، مواصلتها حتى منتصف نيسان (أبريل) المشاورات حول إصلاح مثير للجدل في قطاع الطاقة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن مخاوف جدية حيال المشروع.
 

ويقضي هذا الإصلاح بضمان حصول الشركة الحكومية "المفوضية الفيدرالية للكهرباء" على 54 في المائة من حصة السوق المكسيكية، وكان يفترض مراجعته واعتماده في البداية في أواخر 2021 أو مطلع 2022.

وقال كين سالازار السفير الأمريكي الجديد لدى المكسيك في تغريدة على "تويتر" أمس الأول، إنه عبر عن "مخاوف جدية لدى الولايات المتحدة بعد اجتماعات مهمة مع الحكومة المكسيكية، لبحث الإصلاح في قطاع الطاقة".
 

ووفقا لـ "الفرنسية"، أضاف السفير الذي عينه الرئيس جو بايدن "نحن ملتزمون مواصلة الحوار حول هذه القضية الحساسة خلال الأيام المقبلة". 

وتشعر الولايات المتحدة وكندا بالقلق من عواقب الإصلاح على الاستثمار الخاص في المكسيك في إطار اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وأعلن مارسيلو إيبرارد وزير الخارجية المكسيكي العائد من مؤتمر جلاسكو للمناخ أمس، أنه سيلتقي السفير الأمريكي "ليعرف بشكل واضح ما هو الإصلاح وما لا يتسم به هذا الإصلاح".

وفي رسالة إلى السفير الأمريكي، قال عديد من أعضاء الكونجرس في واشنطن: إن هذا التعديل سيؤدي إلى تمييز حيال شركات الطاقة الأمريكية الموجودة في المكسيك.
 

والنص الذي أرسل إلى البرلمان المكسيكي في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ينص أيضا على احتكار الدولة لاستغلال الليثيوم.
 

وقال منسق حزب مورينا الحاكم في مجلس النواب إجناسيو ميير: إن المكسيك تعتزم الآن الانتهاء من إصلاح الطاقة "في موعد أقصاه 15 نيسان (أبريل)".
 

ويحتاج حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشكل أغلبية في البرلمان، إلى موافقة الثلثين لاعتماد هذا الإصلاح الدستوري.
 

وتحتاج السلطة التنفيذية إلى دعم جزء من المعارضة، ولا سيما الحزب الثوري الدستوري الذي حكم البلاد لمدة 70 عاما حتى 2000.
 

وانتخب لوبيز أوبرادور في 2018 لولاية واحدة مدتها ستة أعوام، وهو يؤكد أنه يريد قطيعة مع "الليبرالية الجديدة" وتعزيز دور الدولة.

إلى ذلك، يتوقع نواب البرلمان عن الحزب الحاكم في المكسيك أن يحظى الإصلاح القومي للكهرباء الذي طرحه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالموافقة الكاملة بحلول منتصف نيسان (أبريل) من العام المقبل، وهو جدول زمني يعكس مختلف العقبات التي يواجهها مشروع القانون.

وقال إجناسيو ميير، زعيم حزب مورينا الحاكم في مجلس النواب، عبر موقع تويتر: إن الموعد النهائي يجب أن يتيح وقتا كافيا لشركات الطاقة لتتمكن من المشاركة في نقاش مفتوح بشأن الإصلاح المثير للجدل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأوضح بعض النواب أن المجلس قد يبدأ مناقشة التشريع في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر). ويسعى مشروع القانون إلى منح مرفق الدولة، اللجنة الاتحادية للكهرباء، حصة الأغلبية في سوق الكهرباء وتقليل سيطرة القطاع الخاص.