تصريح هام من وزير التموين بِشأن إضافة المواليد على البطاقات

الاقتصاد

إضافة المواليد على
إضافة المواليد على البطاقات

أكد الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه لا مانع من إضافة المواليد الأولى بالرعاية طبقًا لشروط وضوابط محددة وهما من الفئات الأكثر احتياجًا، مع توقف إضافة باقية المواليد حيث لا يوجد اعتماد مالي لهذا الأمر حتى الآن.

 

وأوضح المصيلحي، خلال آخر اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة مستمرة في تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية، مشددًا على أهمية التنقية لاستهداف مستحقي الدعم، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، دون أن يضار مواطن واحد.

 

وكان من المقرر أن تقوم التموين بتنفيذ عملية إضافة المواليد على مراحل، تشتمل المرحلة الأولى على أبناء الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل من يتقاضون معاش تكافل وكرامة، ومحدودي الدخل،والعمالة المؤقتة والأرامل والمطلقات، وتتضمن المرحلة الأولى حوالى 2 مليون مولود.

 

وخلال عام 2018، وصل عدد المواليد الذين يسجلوا بيانتهم على موقع دعم مصر الالكتروني إلى 6 ملايين مولود للإضافة إلى البطاقات التموينية لذويهم. 

 

وفي سياق آخر، قال الوزير علي المصيلحي،  أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.

 

واعتمدت عمليات الحذف أو الاستبعاد لغير المستحقين على محددات الدخل والانفاق والامتلاك، بهدف استبعاد القادرين من منظومة مستحقي الدعم، وتتسم عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين بالديناميكية، أي أن تكون مستمرة لما يطرأ على الحالة المادية والاجتماعية للمواطن من تغيرات.

 

ونستعرض معايير ومحددات  استبعاد غير المستحقين للدعم، في السطور التالية:

 

حذف المتوفيين من البطاقات التموينية
وفي هذا الإطار صدرت توجيهات للشركة المسؤولة "سمارت" عن بطاقات التموين الذكية، بالعمل على حذف المتوفيين من قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، من خلال التنسيق بين وزراتي الصحة والداخلية،  للتأكد من وفاة الأشخاص المقرر حذفهم الفترة الحالية، فمن غير الطبيعي أن يصرف المتوفي مقررات وسلع شهرية، في حين  تتوجد أسر أولى بالرعاية، فتنقية البطاقات نوع من أنواع العدالة الاجتماعية.

 

محددات الدخل
وتشمل أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، أو من لديه مرتب تأمينى مرتفع أيضا بحد أقصى 12 ألف جنيه دخل شهري للأسرة وكذلك أصحاب المعاشات الكبيرة.

 

محددات الإنفاق
وتتضمن من يقوم بسداد قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، وأصحاب الصادرات والواردات المرتفعة، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيها فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يقوم بدفع مصاريف مدراس أكثر من 20 ألف جنيه.

 

محددات الامتلاك
وتتضمن من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يمتلك أكثر من سيارة، اوسيارة حديثة، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك وات في الشهر.

 

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد مؤخرا على استمرار تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية من خلال المديريات التموينية على مستوى المحافظات، شرط توافر المستندات المؤيدة للتظلم.