عودة رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي نهاية الشهر القادم والمركزي يدرس تأجيلها

يعيد البنك المركزي المصري، العمل بقرار فرض رسوم وعمولات على عمليات السحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي، والذي كان قد تم تأجيل العمل بها  أكثر من مرة خلال الفترة الماضية؛  لدعم عملية التحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على استخدام ماكينات الصراف الآلي وتقليل تواجدهم في فروع البنوك لمنع الازدحام والتكدس خلال أزمة كورونا.

ويفرض البنك المركزي على عملاء البنوك رسوم تختلف قيمتها من بنك إلى اخر وعند استخدام ماكينة صراف آلي لسحب الاموال أو الاستعلام عن الرصيد غير تابعة للبنك المصدر منه البطاقة البنكية بمختلف انواعها.

وقالت مصادر مصرفية لـ" الفجر"، إن البنك المركزي سوف يدرس مد  إلغاء تحصيل تلك الرسوم مع انتهائه الشهر القادم،  مع الأخذ في الاعتبار تأثيره في تعزيز استخدام المواطنين الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنوك، بعد عزوف عنها في السنوات الماضية، خاصة وأن تلك الرسوم كانت تسبب عائق في توسع العملاء في استخدام ماكينات السحب الآلي لسداد المستحقات المختلفة أو سحب أموالهم.

وقرر البنك المركزي مارس 2020  في  مواجهة ازمة كورونا وقف تحصيل تلك الرسوم لمدة 6 شهور،  ثم مد العمل بقرار إلغائها لمدة ثلاث أشهر حتى نهاية 2020،  وفي ديسمبر 2020 قرر تأجيل القرار أيضا لينتهي 30 يونيو 2021.

وأعلن البنك المركزي في شهر يونيو الماضي، العديد من القرارات تنفيذ لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،منها استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، وإصدار المحافظ الإلكترونية بالمجان،  وإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بطاقات صرف المعاشات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021.